عبّر السيد صديق شهاب، الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أمس، عن ارتياح حزبه لمضمون المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مؤكدا عزمه على العمل من أجل إنجاح هذا المشروع. وأوضح التحدث أن المشروع يتجاوب مع تطلعات جميع الجزائريات والجزائريين باعتباره يرتقي بالديمقراطية في الجزائر إلى مصاف الديمقراطيات المتقدمة. وأكد السيد شهاب أن مشروع مراجعة الدستور يمنح للبرلمان كل "الصلاحيات المخولة له في ميدان التشريع والرقابة ومساءلة الحكومة والاستشارة في تعيين الوزير الأول". 

وأضاف المتحدث أن المشروع يمنح للمعارضة السياسية "كل الوسائل المادية والمعنوية للقيام بالدور المنوط بها والمتمثل في توازن السلطة"، إلى جانب تعزيز دور المعارضة البرلمانية خاصة من خلال إمكانية إخطار المجلس الدستوري وتخصيص جلسات لمناقشة القضايا التي تخص البلاد. وفيما أشاد بإحداث هيئة وطنية عليا لمراقبة الانتخابات والتي تعد تعبيرا عن "إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استرجاع مصداقية الفعل الانتخابي والسهر على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة"، ثمّن السيد شهاب مبدأ الفصل بين السلطات الوارد في مشروع الدستور، إلى جانب دسترة مكافحة الفساد والمصالحة الوطنية واستقلالية القضاء وحق التظاهر. 

وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي إن المشروع "جعل سقف الديمقراطية عال جدا"، بما أعطاه من الضمانات المتعلقة بحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان وحقوق المتقاضين والحق في الثقافة وفي بيئة نظيفة، داعيا الطبقة السياسية إلى "الارتقاء بالفعل السياسي والمشاركة الجادة والفاعلة في الحياة الساسية الوطنية، إلى دستور السيد عبد العزيز بوتفليقة". كما أوضح أن حزبه سيعمل "بكل قوة على إنجاح مشروع هذه المراجعة الدستورية" من خلال ممثليه في غرفتي البرلمان وعبر عمليات الشرح والتحسيس من طرف القاعدة الحزبية.