كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح، أمس، أن مشروع القانون المطبق للمادة 188 والمتعلقة بممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع، سيعرض أمام البرلمان شهر مارس المقبل، على أقصى تقدير، مضيفا أن هناك لجنة تعمل حاليا على تحضير النصوص التطبيقية وصياغتها. كما أشار إلى أن اللجنة سبق لها أن قامت بزيارات إلى الخارج للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش ملتقى لهيئات الرقابة الدستورية في إفريقيا المنظم بالتعاون مع المجلس الدستوري تحت عنوان «ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع»، أن انعقاد الملتقى سيسمح باستعراض تجارب الدول الأخرى والاطلاع عليها.

وعن أهمية المشروع أشار الوزير إلى أن مهمة المحكمة العليا ومجلس الدولة ترتكز على إحالة طلب الدفع من قبل المتقاضي أمام القضاء، إذ تحيل الهيئتان طلب الدفع على المجلس الدستوري للفصل في دستورية أو عدم دستورية الحكم على القضية التي طرحها المواطن مما يعني توسيع حق الدفع بعدم الدستورية في مجالات معينة تصل إلى القاعدة، بعد أن كانت تقتصر على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

من جهته قال رئيس المجلس الدستوري أن إدراج المادة 188 في إطار التعديل الدستوري الجديد، جاء بعد تسجيل وجود تناقض بين قوانين الجمهورية والدستور، فالمواطن الذي كان يدفع في السابق ملفه أمام العدالة دون الأخذ بعين الاعتبار بصفة كاملة المبادئ والنصوص الدستورية، سيستفيد من ممارسة حقه في الرقابة الدستورية عن طريق الدفع، كون ملفه سيصل إلى المجلس الدستوري بعد مروره من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

وبناء عليه يقوم المجلس الدستوري بجمع كل المعطيات والاجتماع مع كل الأطراف وعلى إثر ذلك يستطيع دراسة طلب المواطن بصفة هادئة قبل أن يتخذ قرارا إما بتثبيت صحة القرار أو نفيه.

وأوضح مدلسي، أنه من خلال هذا الدور الجديد للمواطن  سيتسنى لهذا الأخير ممارسة حقه في حماية الدستور الذي تم تعديله مؤخرا لحمايته وخدمته أيضا.