كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس، أن المشروع الخاص باستحداث المرصد الوطني للخدمة العمومية تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة. وقال في تصريح للصحافة، على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، إن المشروع الخاص باستحداث المرصد الوطني للخدمة العمومية "قدم للأمانة العامة للحكومة وبعد انتهاء العمل التنسيقي ما بين مختلف القطاعات الوزارية سيدرس على مستوى الحكومة تم يدرس في اجتماع لمجلس الوزراء". من جهة أخرى، أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي "ليلا ونهارا إلى جانب باقي المؤسسات الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد"، مؤكدا أن "الوضع المتذبذب لبعض دول الجوار يتطلب من كل المجتمع الجزائري العمل في تضامن وتكاتف لحماية مكسب الاستقرار الوطني". 

وأوضح السيد بدوي أن "قوة المجتمع الجزائري تبرز في تلاحم كل مكوناته"، مضيفا أن المجتمع الجزائري "يدرك مدى خطورة عدم الاستقرار لذلك استلهم قيم السلم والمصالحة الوطنية الذي يعتبر أكبر مكسب حققته الجزائر بعد الاستقلال".
وأشار إلى أن الجزائر "انطلقت في حركة تنموية ضخمة بفضل ترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية"، مؤكدا أن المواطن ولاسيما فئة الشباب هم "في قلب كل إستراتيجية تنموية".
وجدد الوزير التأكيد على أن دائرته الوزارية تعمل على بعث حركة تنموية في كل التراب الوطني بهدف رفع التحدي الممثل في خلق الثروة وخلق مناصب شغل جديدة.
وذكر أنه سيتم "إنشاء مناطق نشاط في كل بلديات الوطن بمرافقة مالية من طرف صندوق التضامن للجماعات المحلية من خلال قروض مالية دون فوائد".
من جانب آخر، أعلن وزير الداخلية عن استحداث لجنة وطنية مهمتها توفير مناخ مناسب ومرافقة الشباب لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقال السيد بدوي ردا على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد القادر شنيني بخصوص تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية والقاضية بتخصيص 20 بالمائة من مختلف مشاريع البرامج التنموية لفئة الشباب أصحاب المؤسسات، أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول "تم استحداث لجنة وطنية تضم عدد من الوزارات" مهامها "توفير مناخ مناسب لانشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومرافقة ملفات الشباب الراغب في استحداث مثل هذه المؤسسات".
كما تم حسب الوزير "تنصيب لجان ولائية تدرس ملفات الشباب الراغب في استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح السيد بدوي أن دعم هذه المؤسسات "لايقتصر على المزايا الجبائية التي تستفيد منها بل توفير مناخ مناسب لتطويرها ومرافقة أصحاب المشاريع وتكوينهم"، مشيرا إلى ان تعليمة الرئيس بوتفليقة بتخصيص 20 بالمائة من حصة المشاريع التنموية لفئة الشباب" تحظى بمكانة هامة وعملت الحكومة على إدراجها في قانون الصفقات العمومية وأصبحت ضرورة حتمية تنفذ في كامل القطاعات".
وأوضح أنه منذ صدور هذه التعليمة تم استحداث عدد كبير من المؤسسات التي فرضت نفسها في الميدان في عدة مجالات كالنظافة والإنارة وهي في "تزايد مستمر" ومكنت من استحداث 9 آلاف منصب شغل.