يعرض مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم للمناقشة، قبل عرضه لاحقا للتصويت في جلسة علنية، حيث يهدف النص إلى تكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين تطبيقا للتعديل الدستوري لسنة 2016.

ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها، حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد أشار خلال عرضه لمشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إلى أن تعديل مشروع القانون «أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري، مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق العدالة ورقابة بعدية على القوانين».

وأضاف بأن تطبيق هذا القانون العضوي يقتضي «إعداد وتكوين جميع  المتدخلين في هذا المجال من قضاة وأعضاء المجلس الدستوري»، مبرزا أن هذا المحور «تم إدراجه ضمن برنامج تكوين القضاة الذي تسهر عليه المدرسة العليا للقضاء وبالتنسيق مع المجلس الدستوري».

ق/ و