يصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، عقب تقديمه من طرف ممثل الحكومة، وزير المالية لعزيز فايد، بعدما حمل أكبر ميزانية في تاريخ البلاد.

ووضع مجلس الأمة في رزنامة عمل خاصة لدراسة مشروع قانون المالية 2025، مباشرة بعد التصويت عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح بيان لمجلس الأمة، أمس، أنه عقب اجتماع لمكتب المجلس، ترأسه، رئيس المجلس، صالح قوجيل، شمل رؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني، تم خلاله النظر في رزنامة عمل المجلس خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر الجاري التي ستخصّص لتدارس نصّ هذا القانون، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للسنة القادمة، إحالة نصّ قانون المالية، مباشرة بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنصّ القانون، ظهر اليوم، إلى عرض يقدّمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع.

وستستأنف الجلسات العامة لمجلس الأمة، غدا الخميس لتقديم ومناقشة هذا النص التشريعي، وستتواصل المناقشة الجمعة تليها تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس، فيما سيعرض نصّ القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر الجاري.

ويحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 تدابير وإجراءات تحفيزية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، تنفيذا لتعليمات وتعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وترتكز التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية 2025، على 6 محاور رئيسية ومحور سابع يتضمن تدابير متنوّعة، حيث شملت المحاور الثلاثة الأولى إجراءات لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الامتثال الضريبي، بينما خصص المحور الرابع لتوسيع القاعدة الضريبية وتعبئة الموارد، في حين شمل المحوران الخامس والسادس تبسيط ومواءمة الإجراءات وحسابات التخصيص الخاصة.