أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس، ضرورة تحمّل الدولة الفرنسية لكل مسؤولياتها المتعلقة بالنفايات النّووية الموجودة في الجنوب الجزائري. وقال إن الاستعمار الفرنسي ”ترك نفايات بعدما أجرى تجارب نووية في الصحراء الجزائرية”، وأنه من الواجب اليوم على فرنسا أن ”تنزع كل هذه النفايات وتتحمل مسؤوليتها”، مشيرا أن هذا الأمر لا يتحمّل أي نقاش.

وردا على سؤال ”المساء” حول الدعوات الأخيرة لمنظمات فرنسية تطالب الدولة الفرنسية بحل مشكل النفايات النووية في الجزائر، أشار وزير الطاقة، في تصريحات على هامش اليوم الإعلامي الذي نظم أمس، بمقر محافظة الطاقة الذرية حول ”الحماية المادية للمنشآت النووية وأمن المصادر المشعة”، أن هناك تعاونا بين الجزائر وفرنسا في هذا المجال، كاشفا عن عقد اجتماع حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة. كما تحدث عن ”مفاوضات جارية في الوقت الراهن” من أجل دفع فرنسا ”لتحمل كل مسؤولياتها المتعلقة بهذه النفايات”.

وكان باتريس بوفري، مدير ”مرصد التسلح” بفرنسا قد أكد في الأيام الأخيرة، على أنه يتعين على بلاده أن تبادر إلى حل مشكلة النفايات النووية التي تركتها في بداية الستينيات في الجزائر، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم مكان وجودها لأنها ”سر عسكري”.

وفي حديث أجرته معه القناة الإذاعية الفرنسية ”إذاعة فرنسا الدولية أول أمس الأحد، أكد أنه عندما أوقفت فرنسا تجاربها النووية سنة 1966، تركت نفايات تخص 17 تجربة نووية، وقال إن باريس أبقت على أماكن دفن النفايات النووية تحت الأرض والوثائق المتعلقة بها،”سرا من الأسرار العسكرية”.

داعيا سلطات بلاده إلى الكف عن الصمت إزاء هذه القضية والتعاون مع الجزائر لتطهير منطقة هذه التجارب النووية من نفاياتها، التي أكد أن أضرارها خطيرة على البيئة وعلى البشر وهي قائمة إلى اليوم.

وكانت منظمة ”الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية” (إيكان اختصارا تضم حوالي 570 منظمة غير حكومية من 105 دول)، قد سبق لها أن وجهت العديد من النداءات بهذا الشأن للسلطات الفرنسية، داعية إلى الضغط على السلطات الفرنسية لمعالجة هذا الملف، واعتبرت أن ذلك يمكنه أن يعزز العلاقات الجزائرية الفرنسية. وأشارت المنظمة إلى أن الكشف عن هذه النفايات ”سيسمح بالحفاظ على البيئة”، ولكن أيضا ”بفتح عهد جديد من العلاقات بين الجزائر وفرنسا”.

للتذكير قامت فرنسا، بتنظيف وإصلاح ما أفسدته تجاربها النووية في بولينيزيا الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ والتي مازالت تابعة لها.