تعمل الجمعية الوطنية للتجارة الحرفيين الجزائريين على إعداد مقترحات جديدة للتخفيف على بعض التجار والحرفيين المتضررين من إعادة منع النشاطات التجارية والحرف، حيث أكد رئيس الجمعية الحاج الطاهر بولنوار أن هذه الاقتراحات ستعرضها على الحكومة لاحقا.

وتتمحور أهم المقترحات حول الإعفاء من الضرائب والرسوم والتفكير في إنشاء بنك خاص لتمويل (بقروض صغرى) نشاطاتهم فضلا على منحهم الأولوية في الاستفادة من المحلّات التابعة للقطاع العمومي.

واعتبر السيد بولنوار في بيان نشره على صفحة الجمعية على "الفايسبوك" أن قرار إعادة منع نشاطات التجارة والحرف "جاء بعد انتشار مظاهر التهاون في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء من طرف التجار أو المستهلكين".

وسجلت الجمعية حسب نفس المصدر، "حدوث مشادات عديدة بين التجار والمستهلكين الذين يرفضون لبس الكمامات ولا يلتزمون بشرط التباعد الاجتماعي، ما يهدد بتفاقم المصاعب الصحية وزيادة الوضع تأزّما الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين والمواطنات"، حسب السيد بولنوار، الذي أبرز بالمناسبة أهمية "إعطاء الأولوية للمحافظة على حياة المواطنين والمواطنات، في ظل الوضعية الصعبة وبالمقارنة بين الحياة الاجتماعية والاقتصادية وبين أرواح الناس على الرغم من صعوبة قرار الغلق على صغار التجار والحرفيّين خاصة".

وقال رئيس الجمعية في هذا الخصوص "القرار يجب قبوله والالتزام به رغم أن الغلق سببه غالبا، عدم التزام الزبائن بشروط الوقاية ورفضهم للتباعد الاجتماعي داخل المحلات وخارجها".

وحثت الجمعية مرة أخرى التجار، على التقيد بشروط الوقاية من هذا الوباء. ودعتهم إلى مواصلة الجهود في نشاطاتهم المهنية والتحسيسية والتضامنية، مؤكدة في هذا الصدد مواصلة مرافقتها للفئة المتضررة.

يذكر أن بعض ولاة الجمهورية كانوا قد قرروا مساء إعادة تعليق ممارسة عدد من الأنشطة التجارية بسبب عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، بسبب الإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.