صرح المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس بقسنطينة، بأن هذا السلك النظامي يعمل على ضمان تكوين نوعي لعناصره لاسيما في مجال الشرطة القضائية من أجل مكافحة فعالة لجميع أشكال الجريمة. 

وأكد المدير العام للأمن الوطني خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل لولاية قسنطينة، أشرف خلالها على مراسيم تخرج دفعة من 322 عونا لحفظ النظام من بينهم 129 امرأة، بأن مكافحة الجريمة تعد عملية شاملة لا يتعين فيها التستر على أي عامل متعلق بهذه الظاهرة.  

وأضاف ذات المسؤول بأنه "يتعين علينا العمل بالتعاون الوثيق مع الزملاء المكلفين بمعيتنا بمكافحة هذه الظاهرة من أجل تحقيق نتيجة أفضل"، مؤكدا على ضرورة استعمال وسائل تكنولوجية حديثة في مكافحة الجريمة. 

كما تعمل المديرية العامة للأمن الوطني، على ضمان تحكم أفضل في الجريمة الإلكترونية حسب ما أشار إليه اللواء هامل، متحدثا عن وضع "مكتب مركزي وخلايا عبر جميع مقرات الأمن الولائي من أجل مواجهة هذا الشكل الجديد من الجريمة". 

كما ذكر بأن الأمن الوطني "قام بمراجعة شاملة لعملية تكوين عناصر الشرطة من أجل التكيّف بشكل أفضل مع الظروف الجديدة وذلك من خلال تحيين البرامج وإدراج مقاييس جديدة وكذا السهر على نوعية المكونين". 

ولدى تطرقه للوضع على طول حدود البلاد أكد المدير العام للأمن الوطني، بأن الأمن الوطني "يتكفل بمعية باقي الأسلاك الأمنية بمهمة حماية وتأمين الشريط الحدودي للبلاد". 

وفيما يتعلق بالتوظيف أوضح اللواء هامل، بأن عدد الراغبين في الالتحاق بصفوف الشرطة أكبر بكثير مقارنة بالمناصب المالية المتاحة، "مما يفسح المجال للمصالح المعنية لانتقاء المزيد". وأوضح في هذا الصدد بأنه للمنصب المالي الواحد تتلقى المصالح المعنية من 4 إلى 5 ملفات. 

ولدى وصوله إلى قسنطينة أشرف اللواء هامل، على تدشين المفتشية الجهوية لشرطة الشرق، ومصلحة جهوية للشرطة القضائية وقاعة متعددة الرياضات، ونزل لعناصر الشرطة العزاب بـ52 غرفة كلهم متواجدون بالمنطقة الصناعية بالما. 

كما سلّم المدير العام للأمن الوطني، كؤوسا لعناصر الشرطة الفائزين في مختلف المنافسات الرياضية التي بادر بها الأمن الولائي، قبل أن يترأس في فترة ما بعد الظهيرة لقاء مع إطارات الأمن الولائي بمقر هذا الأخير، حيث سلّم أوامر بالدفع لاقتناء سكنات عدل لحوالي 800 شرطي.

وصرح المدير العام للأمن الوطني، بأن المديرية العامة للأمن الوطني "تحلل بشكل دقيق تطور المحيط الحضري وتعمل على التكيّف قدر الإمكان مع الوضع الميداني". 

ولدى تطرقه لمسألة الأمن بالمدن، أكد اللواء هامل، على هامش زيارة عمل لولاية قسنطينة بأن الأمن الوطني "يولي "اهتماما كبيرا لتطور مدننا"، ويعمل على "وضع شبكة إقليمية وقائية قبل أن تكون ردعية". 

وذكر المدير العام للأمن الوطني، على سبيل المثال المدينة الجديدة علي منجلي التي تعد منطقة عمرانية هامة تشهد تطورا مستمرا كانت قد اندلعت بها اشتباكات بين عديد شباب المنطقة منذ بضعة أشهر، حيث أشار إلى أنه سيتم تدعيم هذه المدينة بـ13 مقرا للأمن الحضري، ووحدة لحفظ النظام وفرقة متنقلة للشرطة القضائية، وهي الهياكل التي ستضاف للمقرين الاثنين للأمن الحضري العاملين حاليا بالمنطقة.

تكوين عناصر شرطة تونسيين

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتكوين دفعات من الشرطة التونسية، في إطار "التعاون الثنائي بين الجزائر وهذا البلد الشقيق"، حسب ما أكده المدير العام اللواء عبد الغني هامل. 

وأوضح أنه تم تأطير تربصات تكوينية قاعدية من طرف إطارات المديرية العامة للأمن الوطني لعناصر شرطة تونسيين. مضيفا بأن المديرية العامة للأمن الوطني، تكون في الوقت الحالي عناصر شرطة تونسيين في الاختصاصات المتعلقة بالشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية. 

وأكد اللواء هامل، استعداد المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار هذا التعاون الثنائي لضمان تربصات تكوينية أخرى قد تطلبها الشرطة التونسية.(وأ)