أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس، أنه تقرر خفض قيمة الشطر الثاني من سعر سكنات الترقوي العمومي بالنسبة لمكتتبي عدل 2001 و2002 المحولين إلى هذه الصيغة. 

وأوضح السيد تبون خلال تصريحات صحفية على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن مكتتبي عدل القدامى المحولين إلى برنامج الترقوي العمومي بسبب ارتفاع رواتبهم بعد تحيين ملفاتهم في 2013، سيستفيدون من خفض في قيمة الشطر الثاني، والمقدَّرة بمليون دج.
وبدون أن يحدد مستوى التخفيض، أضاف الوزير معللا هذا الإجراء، بأن "هؤلاء المكتتبين حُوّلوا رغما عنهم إلى برنامج الترقوي العمومي بقرار من وزارة السكن، أما باقي المكتتبين فكانوا على علم تام منذ البداية، بالطبيعة التجارية لهذه الصيغة".
وكان المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذا البرنامج، قد أعلن يوم الأربعاء أن قيمة الشطر الثاني ستبلغ مليون دج، مما فاجأ الكثير من المكتتبين وأثار استياءهم.
وتتوجه صيغة السكن الترقوي العمومي التي تتميز بكونها "تجارية محضة"، إلى مواطني الطبقة الوسطى الذين يتراوح دخلهم بين 108 و216 ألف دج شهريا، وهي الفئة التي لم يكن يُسمح لها سابقا بالاكتتاب في برامج السكن العمومي بالنظر إلى ارتفاع دخلها.
وكان السيد تبون أمر مطلع 2014 بخفض قيمة الشطر الأول من مليون دج إلى 500 ألف دج، غير أنه يرفض، في الوقت الحالي، القيام بنفس الإجراء لصالح المكتتبين ماعدا المحوَّلين من برنامج عدل 2001 و2002.
وصرح قائلا: "لا يمكن للخزينة أن تتحمل أعباء عملية ذات طابع تجاري"، واصفا ما يتردد عن القيام بحركة احتجاجية من المكتتبين لخفض الأسعار، بالعملية التي "يقف وراءها لوبيات يزعجها البرنامج، وتسعى لعرقلته منذ البداية".
وللإشارة، فقد عبّر مكتتبو "ال.بي.بي" عن دهشتهم لرفع قيمة الشطر الثاني، بعد أن كان مقررا دفع ٥٠ مليون سنتيم. وأعرب ممثلوهم من خلال القنوات الخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من رفع مبلغ الشطر الثاني وسعر المتر المربع من 80 ألف دج إلى 96 ألف دج للمتر .
يُذكر أنه إلى غاية مطلع سبتمبر المنصرم، بلغ عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول، 32.987 مكتتب من إجمالي 49.705 مواطن قاموا بالتسجيل في برنامج الترقوي العمومي، وفقا لمعطيات المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، التي أشارت أيضا إلى عدم تسجيل أي طلب في ولايات تمنراست والنعامة وتندوف.
من جانب آخر، كشف الوزير في رده على سؤال لعضو في مجلس الأمة، عن فرض إجراءات جديدة للحد من مشكلة المشاريع المتكررة لتهيئة الأرصفة التي سرعان ما تتدهور.
وأضاف أنه تم توجيه تعليمات من الحكومة إلى مسؤولي الجماعات المحلية، تقضي باستعمال الخرسانة الإسفلتية وعدم استخدام البلاط مجددا، مع ضرورة التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، لاسيما الشركات المسؤولة عن تسيير شبكات الكهرباء والغاز والمياه والهاتف.
وفي رد على سؤال لعضو آخر حول برامج السكن الترقوي الحر التي تشرف عليها دواوين الترقية والتسيير العقاري، اعتبر الوزير أن المشاكل المتعلقة بقوائم المستفيدين ترجع أساسا إلى الحجم الضعيف لهذه المشاريع، التي لم تتجاوز 9.000 مسكن في عشر سنوات مقابل الطلب الكبير للمواطنين.
وأكد في هذا الصدد، أن جميع الشكاوى توجد حاليا قيد الدراسة على مستوى المفتشية العامة لوزارة السكن، مضيفا أن الفصل في الكثير منها هو من تخصص العدالة.