أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن كل أنواع ملفات المجاهدين المتعلقة بالمنح والتعويضات "تصفى في مدة أقصاها أسبوع"، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية "توصلت مع وزارة المالية إلى إنهاء المعاناة التي يشهدها المجاهدون وذوو الحقوق كل نهاية سنة مالية. وذلك خلال ترؤسه اجتماعا مع مديري الولايات ومتاحف المجاهدين. وقد قررت الوزارة أن يكون ضبط الوضعية والتسوية على مستوى المديريات الولائية، حيث تتحمّل مسؤولية القوائم مع الخزينة العمومية وذلك بفضل منشور وزاري مؤرخ في 30 سبتمبر 2015.
وأضاف السيد زيتوني، في هذا السياق أن الوزارة "توصلت إلى نتيجة أن الملفات بكل أنواعها تصفى في مدة أقصاها أسبوع". وفي مجال البطاقية أوضح أن هذه الأخيرة "تشهد تطورا ملحوظا في التطابق وتبقى بعض الحالات الاستثنائية التي سنعالجها"، مشيرا إلى أنه "تم اقتناء جهاز آلي متطور لتسهيل الاتصال وحفظ الملفات واستغلالها في جميع المجالات".
وأبرز السيد زيتوني، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "خطت خطوات جبّارة في التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق وكرست بذلك المادة الدستورية رقم 62 سواء فيما يتعلق بالمجال الصحي والنفسي والاجتماعي، أو ميدان التراث التاريخي والثقافي والمحافظة على الذاكرة الوطنية وتربية القيم التاريخية للأجيال". وأكد السيد زيتوني، على ضرورة الانتهاء من المشاريع التي تجاوزت مدة إنجازها ووضع برنامج وخطة للحفاظ عليها سواء تعلق الأمر بشكلها المعماري أو الحفاظ على الممتلكات العقارية.