كشف مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الدكتور شريف دليح، عن تعليق خدمة مراقبة الجودة التي كانت تقدمها لفائدة المؤسسات الصيدلانية المنتجة محليا، داعيا جميع المتعاملين الصيدلانيين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية عمليات المراقبة، من خلال إنشاء مخابر خاصة بهم تستوفي الشروط التنظيمية، أو اللجوء إلى المناولة لدى مخابر معتمدة ومصادق عليها من طرف الوكالة.

أوضح الدكتور دليح في اتصال مع “المساء”، أن قرار تعليق خدمة مراقبة جودة الأدوية لصالح المؤسسات الصيدلانية، جاء انسجاما مع قرارات منظمة الصحة العالمية التي تمنع أن تكون هيئة مراقبة الدواء هي نفسها التي تقوم بتقييمه، خاصة وأن الجزائر مقبلة على الحصول على مستوى النضج 3، مشيرا إلى أن هذه التدابير الجديدة تهدف إلى ضمان احترام متطلبات الجودة ومواءمة المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا، مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، حيث تحتفظ الوكالة بدورها في التقييم والتفتيش.

كما أكد أن الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى تبني المؤسسات الصيدلانية أنظمة أكثر صرامة لضمان الجودة، بما يعزز نسبة الامتثال للمعايير الدولية ويكرّس الانتقال إلى منظومة حديثة تجعلها مسؤولة مباشرة عن مطابقة منتجاتها منذ بداية عملية التصنيع إلى غاية تسويقها “وهو المبدأ المعتمد في كبريات الأنظمة الصيدلانية في العالم”، مضيفا بأن ذلك ينسجم مع سياسة الدولة الرامية الى تطوير صناعة صيدلانية قوية وتنافسية، قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع تقليص آجال انتظار صدور نتائج تحاليل المراقبة، وتسريع الإفراج عن حصص الأدوية المنتجة وتوفيرها في السوق.

ويأتي هذا الإجراء، في سياق الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصيدلانية الوطنية، التي تتجه نحو تكريس مسؤولية المؤسسات المنتجة في ضمان جودة منتجاتها، بما يتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة، حيث أصبحت مراقبة الجودة جزءا أساسيا من نظام ضمان الجودة الذي تتحمل المؤسسة المصنّعة مسؤوليته، كما أن امتلاك المصنعين لأنظمة رقابة داخلية قوية يعد شرطا أساسيا للحصول على شهادات المطابقة الدولية.

وأشار مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى أن القرار الجديد يفتح المجال أمام توسع مخابر المناولة المعتمدة، التي تقدم خدمات مراقبة الجودة للمؤسسات التي لا تمتلك مخابر خاصة بها، ما قد يخلق نشاطا اقتصاديا جديدا وفرص عمل للكفاءات الجزائرية في مجالات التحليل الصيدلاني، مع  تخفيف الضغط على الوكالة.