ثمّن الاتحاد الوطني لمنتجي ومهنيي شعبة البطاريات، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخاص بمنع تصدير منتجات النفايات الحديدية وغير الحديدية، بداية من الفاتح أفريل المقبل. وأكد مهنيو شعبة البطاريات، أن قرار رئيس الجمهورية، هو بداية لنهضة وطنية لتقوية الإنتاج الوطني وإرساء أسس متينة لاقتصاد محلي وغلق الطريق نهائيا على تصدير المواد الأولية. وأكد الاتحاد في بيان، تلقت "المساء" نسخة منه، أنه أصبح من الضروري وضع ترسانة قانونية للمنع الكلي لتصدير المادة الأولية من أجل تشجيع الإنتاج المحلي القابل للتصدير كمواد مصنعة.

وأضاف أن هذا المكسب نابع من إرادة رئيس الجمهورية في بناء جزائر جديدة عبر تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقويته بما سيساعد في استحداث مناصب شغل جديدة وثروة وطنية من شانها القضاء على التبعية للخارج وتخفيف عبء الاستيراد الذي كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة بالعملة الصعبة. كما ثمّن الاتحاد الوطني لمنتجي ومهنيي شعبة البطاريات، الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية، ودعوته إلى إثراء قانون الاستثمار في آخر مجلس الوزراء وطالب بالإسراع في وضع الأطر القانونية لمنع استنزاف المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني. يذكر أن متعاملي القطاعين العام والخاص يغطون حاجيات السوق الوطنية بنسبة 85%، على أمل ضمان تغطية بنسبة 100% للحاجيات الوطنية والتصدير للخارج في سنة 2022.

وللإشارة فإن السماح بتصدير المواد الأولية شكل تهديدا لوجود متعاملين الاقتصاديين الوطنيين من شعبة البطاريات وقتل النشاط، وبالتالي فقدان مناصب الشغل ونهب العملة الصعبة، من خلال حتمية الاستيراد الذي يخدم اقتصاد البزار. ويضم الاتحاد الوطني لمنتجي ومهنيي شعبة البطاريات، 14 متعاملا اقتصاديا، 11 منهم من القطاع الخاص و3 من القطاع العمومي وهو يوفر 5 آلاف منصب عمل دائم موزعين على معامل تصنيع البطاريات و إعادة تدويرها واسترجاعها.