حذّر خبراء وأخصائيون أمس من غياب أدنى الشروط التقنية لمراقبة نوعية المنتجات الغذائية المصنّعة؛ ما يضع المستهلك أمام خطر الإصابة بأمراض مستعصية، على إثر اكتشاف بعض النفايات الحديدية داخل المنتوج، كالبراغي والأسلاك النحاسية. وأرجع الخبراء سبب تقاعس أصحاب المؤسسات الصناعية في اقتناء تجهيزات تسمح بمراقبة نوعية المنتجات، إلى غياب الرقابة والمرافقة من طرف السلطات الوصية، التي تولي أهمية قصوى لتلبية طلبات السوق الوطنية على حساب نوعية المنتوج.

 كشف المدير العام لمؤسسة “2 أم أندوستري” السيد عمر مداحي أمس، على هامش يوم تقني حول القياسة ومراقبة النوعية، أن غالبية المؤسسات التي تنتج المواد الغذائية المصنّعة بالجزائر لا تملك تجهيزات للقياسة ومراقبة نوعية المنتجات، وحتى فروع أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في  هذا المجال، تتجاهل هذه المقاييس المتعارف عليها عالميا، واستثنى المتحدث المنتجات الموجهة للتصدير، التي يحرص مصنّعوها على ضمان كل شروط النوعية تماشيا والاتفاقيات الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، فبعض ما هو منتج لصالح السوق الوطنية تشوبه العديد من النقائص.

 فكم من مرة اكتُشفت شوائب ونفايات خشبية أو حديدية وحتى مخلّفات للشعر والأظافر  بالمنتجات الغذائية المصنّعة، والسبب في ذلك يعود - حسب المتحدث ـ إلى صاحب المؤسسة، الذي يرفض اقتناء تجهيزات مراقبة عصرية، تسمح باكتشاف كل أنواع النفايات خاصة الحديدية منها، فيكفي تمرير المنتوج داخل جهاز معيَّن ليراقبه بشكل دقيق ويحدّد الخلل، غير أن البحث عن الربح السهل لدى العديد من المصنّعين، جعلهم يغفلون عن هذه التجهيزات المتوفرة حاليا بالسوق الوطنية.

وعن مصادر هذه الشوائب يقول السيد مداحي إن سلسلة الإنتاج قد تعرف بعض النقائص في غياب النظافة وانعدام الصيانة، وهو ما يهدد نوعية المنتوج الوطني. وبما أن الأهمية تولَى بالدرجة الأولى لتلبية طلبات السوق على حساب النوعية، فإن المراقبة تكاد تكون غائبة، والمفتشون لا يحرصون خلال خرجاتهم التفقدية إلا على نظافة المؤسسة وظروف العمل.

 من جهته، حرص مدير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار لولاية الجزائر السيد حمو بن عبد الله،  على التأكيد أمام عدد من أصحاب المؤسسات الصناعية المتخصصة في الصناعات الصيدلانية والغذائية الصناعية، أن الوزارة خصصت 386 مليار دج لمساعدة المؤسسات على إعادة التأهيل واقتناء تجهيزات عصرية لتطوير نشاطاتها، معترفا بوجود نقص في مجال النوعية على حساب الكمية من منطلق أن الوزارة فضّلت الاهتمام أكثر بتنويع النسيج الصناعي وتطويره في مرحلة أولى، قبل التركيز على الجودة والنوعية في مرحلة ثانية، يتم حاليا التحضير لها، وذلك من خلال تعميم التكوين وسط المصنّعين، ومرافقتهم للاستثمار أكثر في التجهيزات والعتاد الحديث، الذي يضمن توفير الكم بأحسن نوعية.

وعن عروض التكوين المقترحة من طرف الوزارة، تطرق المدير الولائي للاتفاقية الموقّعة ما بين الوزارة والاتحاد الأوروبي “إفيكو”، التي تسمح بنقل المعارف والتجربة الأوروبية للصناعيين الجزائريين وحتى المنتخبين المحليين؛ من خلال تنظيم يومين تكوينيين كل أسبوع طوال هذه السنة، يؤطرها خبراء جزائريون وأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، ستشرع المديرية في تشجيع الصناعيين على الاستثمار أكثر في العتاد التقني العصري؛ لضمان النوعية خاصة من ناحية التغليف والتوظيب، الذي يجب أن يتماشى والمقاييس العالمية المعترف بها. بالمقابل، كشف المسؤول عن تخصيص 76 مليار سنتيم لتهيئة 11 موقع نشاط صناعي بولاية الجزائر من أصل 25 موقعا، في حين سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، تقديم ملف تهيئة المنطقة الصناعية للرويبة أمام لجنة الصفقات العمومية لاختيار المؤسسة، التي ستعهد لها مهمة إعادة تعبيد المسالك والطرق، مع وضع شبكات الألياف البصرية لتحسين خدمات الاتصال، الإنارة العمومية، مد قنوات توزيع وصرف المياه، تجهيز المنطقة بمولّدات جديدة؛ لضمان التزود بالطاقة الكهربائية، وهو ما سيحسّن ظروف تطوير استثمارات الصناعيين في مجال النوعية.