زكى مجلس الأمة، بالأغلبية، مشروع القانون المتضمن قانون المالية والميزانية لسنة 2014، وعبر السيد كريم جودي، وزير المالية، عن ارتياحه لتصويت البرلمان بغرفتيه على هذا القانون بعد أن تمت المصادقة عليه، أمس أيضا، من طرف المجلس الشعبي الوطني. مشيرا إلى أن هذا القانون له دور خاص بالنظر للإجراءات التي جاء بها والتي من شأنها تشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني.

صادق 129 عضوا من مجلس الأمة على مشروع قانون المالية من مجموع 131 عضوا منهم 92 حاضرا والبقية بالوكالة، في حين عارض عضوان من المجلس ينتميان لحزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" هذا المشروع وصوتا ضده في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.

وأكد السيد جودي أن البرلمان بغرفتيه صادق على مشروع قانون المالية مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تضمنها، وأضاف في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة أن هذا المشروع هو عبارة عن قانون له دور خاص كونه يمنح إمكانيات مالية للبرنامج الخماسي 2010 /2014 الذي سيتم الانتهاء منه السنة المقبلة، علاوة على أنه مشروع يرمي بالدرجة الأولى إلى دعم الاستثمار ويدخل إجراءات على المجال الضريبي، وغيرها من التدابير الخاصة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الشباب على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناصب شغل لصالح الشباب البطالين خاصة بالجنوب الجزائري، تجسيدا للوعود التي قدمتها الحكومة.

وقد ثمنت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي مشروع القانون خاصة الشق المتعلق بالتدابير التشريعية التي تضمنت تحفيزات مالية، اقتصادية واجتماعية هامة، مشيرة إلى أنها إجراءات لها آثار إيجابية على التنمية وعلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتحسين الخدمة العمومية وكذا المحافظة على أمن واستقرار البلاد من خلال تفادي الهزات الاقتصادية.

كما تقدمت اللجنة ببعض التوصيات استخلصتها من مناقشة مشروع القانون، ودعت إلى أخذها بعين الاعتبار منها المطالبة بمواصلة ترشيد استعمال المال العام ومحاربة الفساد، إلى جانب تعزيز مختلف آليات الرقابة وتفعيلها، مع فرض إصلاحات في الجباية المحلية لتفادي العجز المالي الذي تعرفه معظم البلديات، ورفع ميزانية مخططات التنمية للبلديات والتحديد الصارم لصلاحيات المراقب المالي للحيلولة دون عرقلة عمل البلديات.

كما دعت اللجنة إلى ضرورة البحث عن مصادر أخرى للدخل بدل المحروقات من خلال الاهتمام بالصناعة، السياحة، والفلاحة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي، إلى جانب ترقية المنتوج الوطني للتقليص من فاتورة الواردات التي أصبحت تثقل كاهل الخزينة العمومية.

وأوصت اللجنة أيضا بالحرص على احترام الأحكام التي نص عليها القانون بخصوص تأطير نشاط وكلاء بيع السيارات خاصة فيما يتعلق بتوفر السيارات على شروط السلامة والأمان.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية في تصريح للصحافة أن عملية استيراد السيارات تتم وفقا لدفتر شروط محدد وواضح، يجعل عملية الاستيراد حصرية على الوكلاء المعتمدين فقط دون سواهم. مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 سيجبر هؤلاء الوكلاء على تجسيد استثمار قبل ثلاث سنوات في مجال السيارات بصفة عامة. كما أوضح أن المشروع يتضمن إجراءات لجعل عمليات تسويق السيارات تتم في فضاء وقاعات بيع الوكلاء المعتمدين وليس في أماكن أخرى أو عند أشخاص آخرين قصد تنظيم السوق وقطع الطريق أمام الفوضى التي باتت تعرفها هذه السوق والتمكن من التحكم في الأسعار والتخلص من المشاكل التي يعاني منها زبائن سوق السيارات في الجزائر.

من جهة أخرى، دعت اللجنة الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة إلى إعادة النظر في ارتفاع تكلفة الرحلات الجوية من وإلى مناطق الجنوب. كما طالبت بفتح مكاتب صرف العملة لمحاربة السوق الموازية وتسهيل الاستثمار بكل أشكاله خاصة في الجنوب لتطوير القطاع السياحي وإيجاد صيغ مرنة تسهل عملية توزيع الأراضي الموجهة للسكن الفردي بهذه المنطقة، مع منح الأطباء الأخصائيين تحفيزات لتشجيعهم على العمل بالجنوب لضمان التكفل بصحة المواطن في الصحراء.

وألحت اللجنة على أهمية إيجاد آليات لضمان عدم اللجوء في كل مرة لإعادة تقييم المشاريع التي أضحت -حسبها- تقليدا سلبيا يثقل كاهل الخزينة العمومية.

كما اقترحت اللجنة ضبط مدة استغلال المرجان بخمس سنوات عند إصدار النص التنظيمي المتعلق بهذا النشاط وكذا إعداد دفتر الشروط، والإسراع في إصدرا المراسيم التنظيمية الخاصة بالمادة 77 من مشروع قانون المالية لما لها من انعكاسات إيجابية على شريحة واسعة من ذوي الحقوق.