❊ مسراتي: التصـدّي للفساد ومـكافحته واجـب وطني

أشرفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، على إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن الفساد التي تسمح بإدخال المعلومات وتحميل الأدلة الرقمية، معلنة عن مدوّنة قواعد السلوك في القطاع مهمتها الوقاية من الفساد والممارسات غير الأخلاقية، وذلك بهدف ضمان الشفافية في تسيير الملفات المتعلقة بالدعم الاجتماعي و إدارة الموارد المخصصة للفئات الهشّة.

أكدت مولوجي، في كلمتها خلال اليوم الإعلامي المخصص لإطلاق المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد ومدوّنة قواعد السلوك في قطاع التضامن أمس، بالجزائر العاصمة، بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، أن هذه المنصة والتطبيقة المرتبطة بها تعد مكسبا مؤسساتيا هاما يعزز جهود القطاع في الوقاية من الفساد وترقية الشفافية، مشيرة إلى أن التطبيق الإلكتروني الذي يمكن تحميله على الهواتف النقالة من شأنه أن يسهل عملية التبليغ، ويقرّب الخدمة من المواطن والموظف، ويوفر واجهة بديهية تسمح بإدخال المعلومات، وتحميل الأدلة الرقمية عند الاقتضاء والإطلاع على وضعية التبليغ بكل شفافية.

وأوضحت أن الخطوة تأتي في سياق ديناميكية وطنية متكاملة لترسيخ مبادئ الحكم الراشد، وتعزيز النزاهة في تسيير الشأن العام، وهي الديناميكية التي تستمد مرجعيتها من الإرادة السياسية القوية وتوجيهات رئيس الجمهورية. وأضافت الوزيرة، أن اعتماد هذا المؤشر مكّن من وضع إطار عمل واضح يهدف إلى تقييم مستوى النزاهة داخل القطاع بمقاييس موضوعية، وتعزيز الاحترافية والمسؤولية لدى الإطارات والموظفين وترقية الخدمة العمومية عبر ترسيخ قيم الانضباط واحترام قواعد السلوك، إلى جانب توفير نظام إنذار مبكر يمنع الانزلاقات المهنية والسلوكية.

من جهتها أكدت رئيسة السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن التصدّي للفساد ومكافحته ليس مجرد خيار إداري أو سياسي، فقط بل هو واجب وطني وأولوية استراتيجية تفرضها المصلحة العليا للمواطن والوطن، مشيرة إلى أنه وانطلاقا من ذلك وضعت السلطات العليا للبلاد، مكافحة الفساد في صدارة أولويتها، من خلال تبنّي سياسات إصلاحية شاملة وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وتفعيل الآليات الوطنية للشفافية والرقابة. أما بخصوص المنصة التي أطلقتها وزارة التضامن، أكدت مسراتي، أنها تشكل أداة فعّالة في حماية الفئات المستهدفة وضمان وصول حقوقها، كما تعد بمثابة إجراء تنفيذي ينسجم مع الغايات والأهداف التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.