❊ بوحرب: الانتقال من الرقابة بالآليات التقليدية إلى رقابة وقائية واستباقية 

❊تيغرسي: المساس بصحة المواطنين جريمة تستوجب المساءلة

أكد خبراء في الاقتصاد، أن التدابير التي أمر بها رئيس الجمهورية لتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد على مستوى الموانئ والمطارات وتشديد العقوبات ضد المتورطين في إدخال المنتجات الخطيرة على صحة المواطن، تمثل توجّها نحو إرساء منظومة رقابية وقائية واستباقية تتجاوز الطابع الإداري التقليدي، وتكرّس حماية الأمن الصحي والغذائي وضبط السوق الوطنية وحماية الإنتاج من المنافسة غير العادلة، فضلا عن ترشيد الاستيراد وتعزيز مسؤولية المتعاملين الاقتصاديين.

في هذا الشأن، اعتبر الأستاذ حكيم بوحرب، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، في اتصال مع "المساء"، أن هذه التدابير تمثل تكملة للإجراءات والآليات المتخذة خلال الفترة الأخيرة، والتي ترمي في مجملها إلى تنظيم السوق، مؤكدا أنها تتجاوز بعدها التنظيمي والتجاري لتتقاطع مع متطلبات تحقيق الأمن الصحي والأمن الغذائي، باعتبارهما من أهم المحاور الأساسية في الأجندة الاقتصادية للجزائر حاليا. وأوضح المتحدث أن هذا التوجه الجديد يعكس انتقالا من الرقابة بالآليات التقليدية إلى رقابة وقائية واستباقية على مستوى الحدود ومختلف المنافذ التجارية.

وأبرز بوحرب أهمية مضاعفة مخابر المراقبة بالمطارات وإعطاء الأولوية للموانئ الناشطة، لإجراء الرقابة الآنية والتدخل السريع. كما أكد أن هذه الرقابة سيكون لها أثر مباشر في تنظيم المنافسة داخل السوق الجزائرية، من خلال إرساء منافسة عادلة تحتكم إلى معايير الجودة والسلامة الصحية، ومنع بعض المستوردين من تحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق إدخال منتجات رديئة أو غير مطابقة للمعايير الصحية.

وتوقف الخبير عند تكليف وزير العدل بإعداد النصوص المتعلقة بتشديد العقوبات ضد المتورطين في إدخال المنتجات غير المطابقة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن مسعى تعزيز المنظومة التشريعية بقوانين رادعة، من شأنها منع هذه الممارسات وتشديد العقوبات بشأنها، فضلا عن رفع مستوى المسؤولية القانونية للمستوردين والمتعاملين التجاريين. وخلص إلى أن هذه التدابير، بأبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، ستعزز مسار بناء الأمن الصحي والأمن الغذائي بما يتوافق مع طبيعة السياسات العامة للجزائر، مشدّدا على أهمية إرفاقها بالجانب الرقمي والاستفادة من الخطوات التي قطعتها البلاد في هذا المجال، لاسيما من خلال اعتماد القوائم الخاصة بالمستوردين، ووضع أنظمة للإنذار المبكر تسمح بسحب المنتجات الخطيرة وغير الصحية من الموانئ قبل دخولها إلى السوق، إلى جانب اعتماد أنظمة لتصنيف المخاطر وتصنيف المستوردين.

من جهته، أكد البروفيسور هواري تيغرسي الخبير الاقتصادي، أن مضاعفة قدرات المراقبة في المنافذ الحدودية خطوة ضرورية، لكون الموانئ والمطارات تمثل نقاط الدخول الرئيسية للسلع المستوردة، "وبالتالي فإن فعالية الرقابة فيها تحدّد إلى حد كبير مستوى الحماية الصحية والاقتصادية للسوق الوطنية". وقال في اتصال مع "المساء"، إنّ إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطا منطق اقتصادي سليم، لأن توزيع الإمكانات الرقابية بالتساوي على جميع المنافذ قد لا يكون الخيار الأكثر كفاءة.

وفيما يخص استنفار الحكومة لحماية أمن وصحة المواطنين مما يستورد، أشار تيغرسي، إلى أن هذه النقطة تحمل بعدا استراتيجيا مهما، لأن الاستيراد لم يعد مجرد عملية تجارية هدفها توفير السلع وتلبية الطلب الداخلي، بل أصبح مرتبطا مباشرة بالأمن الصحي والاقتصادي والغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن حماية صحة المواطن يجب أن تكون جزءا أساسيا من السياسة الوطنية للاستيراد.

واعتبر تشدد العقوبات على المتورطين عمدا في إدخال منتجات مهدّدة للصحة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن المساس بصحة المواطنين ليس مخالفة تجارية عادية، وإنما قد يشكل جريمة خطيرة تستوجب المساءلة القانونية. وأشار إلى أن تشديد العقوبات، يجب أن يشمل عدة مسؤوليات، "المسؤولية الجزائية، من خلال فرض عقوبات رادعة ضد كل من يثبت تورطه عمدا في إدخال منتجات خطيرة أو تزوير وثائق مطابقتها، والمسؤولية المالية بفرض غرامات تتناسب مع حجم المخالفة والأرباح المحققة والأضرار الناتجة عنها، والمسؤولية التجارية بسحب الاعتماد أو منع المتورطين من ممارسة نشاط الاستيراد وفق ضوابط قانونية واضحة، ومساءلة كل طرف يثبت علمه بالمخالفة ومساهمته المتعمدة فيها، بما في ذلك الوسطاء والموردون والمتواطئون".