حققت الشرطة الجزائرية العديد من الإنجازات والمكتسبات التي سطرها سلك الأمن، والتي تتماشى ومختلف التحولات التي عرفتها البلاد... إلى مختلف المراحل التاريخية لحياة الشرطة الجزائرية، ابتداء من تاريخ إنشاء المديرية العامة للأمن الوطني إلى غاية اليوم.. ويعود إنشاء أولى الوحدات الوطنية للأمن التي كانت آنذاك تابعة لرئاسة الجمهورية، إلى سنة 1963. وقد تم إدماج هذه الوحدات في المديرية العامة للأمن الوطني، التي أنشئت سنة من قبل، وأصبحت تسمى وحدات التدريب والتدخل، وهي نفس الفترة التي انضمت فيها الجزائر إلى المنظمة الدولية للشرطة (أنتربول)، خلال الجمعية العامة المنعقدة بهلسنكي في فنلندا.
وقد شهدت المرحلة الثانية (1965-1977) من تاريخ الشرطة الجزائرية، إدماج 11 ألف منتسب للأمن الوطني في الوظيف العمومي، وإصدار أول بطاقة مهنية لجميع الموظفين وأول قانون أساسي في سنة 1968، تضمّن الأحكام والمراسيم الخاصة بأسلاك الأمن الوطني.. وفي سنة 1971 تم إصدار الأمر المتعلق بهيكلة المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى اللامركزي؛ حيث تشكلت بموجبه المجموعة المتحركة لشرطة الحدود والمرور بالولايات الكبرى وأمن الولايات بـ 15 ولاية آنذاك.
 وعرفت الجزائر في تلك الفترة أحداثا سياسية وثقافية هامة، لعبت الشرطة فيها دورا هاما في المحافظة على الأمن، من بينها مؤتمر عدم الانحياز (1973)، والقمة العربية (1975)، وألعاب البحر الأبيض المتوسط في نفس السنة والألعاب الإفريقية (1978)، كما اكتشفت الشرطة أول عملية تهريب للمخدرات، وعرفت المرحلة الثالثة من تاريخ الشرطة الجزائرية (1979-1989)، تمثيلها في اللجنة المركزية في نظام الحزب الواحد. وشُرع في تكوين دفعات منتظمة تتخرج كل عام، وتخرّج أول دفعة من حاملي شهادة الليسانس، بالإضافة إلى تكوين شرطة الدول الشقيقة والصديقة. وفي سنة 1987، صدر المرسوم المنظّم لمهام المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى المركزي واللامركزي. وعرفت هذه الفترة أحداثا هامة كانت فيها الشرطة الجزائرية في قلب الحدث، من بينها ظهور تنظيمات سرية معارضة للحزب الواحد، وتعرّض المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة لهجوم وعدة أحداث شغب بمناطق عدة من البلاد، أبرزها أحداث 5 أكتوبر 1988.. كما سهرت الشرطة الجزائرية خلال نفس الفترة، على سير مواعيد انتخابية، واحتضان مؤتمر القمة العربية، وانعقاد مؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية، الذي شهد إعلان ميلاد الدولة الفلسطينية.
 وتميزت مرحلة ما بعد 1989 بظهور القانون الثاني الخاص بموظفي الشرطة سنة 1991، وإنشاء المركز الوطني لقمع الإجرام في سنة 1992، والفرق المتنقلة للشرطة القضائية المتخصصة في مكافحة الإرهاب. وسجلت هذه المرحلة التي اصطُلح على تسميتها بالعشرية السوداء، تضحيات كبيرة في صفوف أعوان الأمن، الذين فقدوا زهاء ستة آلاف فرد من منتسبيها.. كما شهدت تنظيم عدة أحداث وطنية ودولية، منها مؤتمر القمة الإفريقية 1999، والقمة العربية 2005، والمؤتمر الإفريقي لمجموعة النيباد 2004. وقد شكلت كل هذه الأحداث دروسا ومحطات استفادت منها الشرطة الجزائرية، وجعلتها في مستوى المهام المنوطة بها. وسطّر المشرفون عليها استراتيجية جديدة ليس لتحسين الخدمة فحسب، ولكن لمواجهة التحديات التي تنتظرها، من بينها الجريمة المنظمة والجريمة المعلوماتية.
القانون الأساسي يعيد الشرطة إلى الواجهة
وسعيا منها إلى الارتقاء بالشرطة الجزائرية إلى مصاف مهنية حديثة قادرة على التعامل مع أي طارئ، تم سنة 2008 سن القانون الأساسي الجديد للشرطة، الذي تضمّن جملة من الإصلاحات التي صبت في مصلحة القطاع، وسمحت نصوصه بإعادة تنظيم الوضعية الإدارية والمالية لأفرادها.
وجاء القانون الأساسي للشرطة ليعوّض قانون 1991، الذي لم يعد بإمكانه الاستجابة لمتطلبات شرطة احترافية في سياق تنموي لبلادنا في جميع المجالات، حينها كان تعداد الشرطة لا يتعدى 50.000 عنصر فقط، بانتشار أقل أهمية عن اليوم عبر الوطن. وقد عمل المدير العام الحالي للشرطة فور تعيينه على رأس الشرطة الجزائرية، على جعل مراجعة القانون الأساسي للشرطة من بين أولوياته؛ لكونه يمثل بالدرجة الأولى أحد النصوص الأساسية التي تسيّر الشرطة الجزائرية؛ بغية إرساء قواعد عصرية ومتخصصة لهذا السلك، الذي عرف نقلة في عدد عناصره، الذي ارتفع  من 50 ألفا إلى قرابة 180 ألف عنصر.
ويتضمن القانون الجديد إجراءات جديدة من خلال إدراج فروع موحدة لمختلف أسلاك الأمن الوطني، بالإضافة إلى احتوائه رتبا جديدة؛ وذلك من أجل إضفاء تناسق أحسن ووضع إطار أكثر فعالية، ومن أجل مسار مهني أكثر انسجاما لرجل الشرطة. كما تم إنشاء نظام جديد للتقييم، هدفه تشجيع الكفاءات، بالإضافة إلى احتوائه على نظام تكويني يرتكز على تحسين وتطوير القدرات بفضل رفع شروط التوظيف، وتحديد فترات التكوين بسنتين لكل من عون الشرطة وضابط الشرطة، ناهيك عن تكريس مبدأ التكوين المتخصص.. إضافة إلى قانون أخلاقيات المهنة، الذي يضفي على الشرطة طابع مؤسسة تحترم القوانين وحقوق الإنسان.
 ومكّن القانون الأساسي للأمن الوطني الذي تمت المصادقة عليه سنة 2010، من تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الشرطة، الذين أرضتهم جملة التدابير والإصلاحات التي حملها القانون وشرع فيها، كما إن التحفيزات التي تضمّنها القانون سمحت بتعزيز شعورهم بالانتماء إلى هذه الهيئة النظامية الهامة، خاصة فيما يخص تحديد المراتب المتعلقة بكافة الأعوان؛ من خلال التعديلات التي أُدخلت على الرتب، والتي أدت إلى أثر مالي في أجورهم.
.. اليوم وبعد مرور 52 سنة على ميلاد الشرطة الجزائرية، انتقل تعداد هذه المؤسسة الأمنية من 11 ألف شرطي إلى ما يزيد عن 190 ألف فرد من جميع الأصناف والرتب، وسمح هذا التعداد الهام بضمان تغطية أمنية واسعة، مست أكثر من 97 بالمائة من مناطق البلاد، بعدما كانت تقتصر على بعض الولايات والمناطق غداة الاستقلال.