كشفت السيدة لامية جرادي، رئيسة المجلس المحلي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بقسنطينة عن تسجيل خروقات يقوم بها مهندسون في عدة ولايات، من بينهم أجانب.

وأوضحت السيدة جرادي في هذا الشأن بأن هيئة المهندسين المعماريين أعدت ملفا كبيرا تسعى إلى رفعه للجهات المختصة، للفصل في قضية المهندسين المعماريين الأجانب الذين "يمارسون نشاطهم في الجزائر دون المرور عبر مسابقات ببلدانهم أو الحصول على اعتماد من هيئة المهندسين الجزائريين"، كما تنص عليه مختلف القوانين الدولية.

معتبرة أن هناك خلطا وسوء فهم لصيغة القاعدة ٤٩ / ٥١ التي تسمح للمستثمر بالعمل دون الحصول على اعتماد، وبين أصحاب المهن، على غرار المهندسين المطالبين بالحصول على الاعتماد.

وقالت السيدة جرادي في ندوة صحفية أمس بنزل النوفوتال بقسنطينة إن المهندس المعماري يشترط فيه أن يكون حاصلا على الشهادة والاعتماد من الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، وليس كل من له سجل تجاري يمكنه الحصول على مشاريع بناء، والشروع في إنجازها دون إشراف من مهندس معماري.

وثمن المجلس المحلي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، المرسوم التنفيذي رقم ١٦ - ٢٤٤ الصادر في ٢٢ أوت الفارط والمحدد لكيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء، مؤكدا أنه من شأنه سد العديد من الثغرات واستجابة للمطالب التي رفعها المهندسون المعماريون خلال مختلف الملتقيات التي نظموها عبر التراب الوطني.

وثمن المجلس المحلي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، المرسوم التنفيذي رقم 16-244 الصادر في 22 أوت الفارط والمحدد لكيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء، مؤكدا أنه من شأنه سد العديد من الثغرات واستجابة للمطالب التي رفعها المهندسون المعماريون خلال مختلف الملتقيات التي نظموها عبر التراب الوطني.

وحسب السيدة لامية جرادي، فإن تدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، كان في الوقت المناسب، لتحسين أداء المهندسين المعماريين عبر التراب الوطني، مضيفة أن القانون الذي تمت بلورته في مدة ثلاث سنوات بالتنسيق مع مختلف القطاعات وعلى رأسها السكن والمالية، جاء ثمرة للمجهودات التي بذلتها الهيئة.

وأكدت السيدة جرادي، أن هذا القانون أتى بالعديد من الإيجابيات خدمت مطلب المهندسين منذ أعوام وعلى رأسها تمكين المهندس من متابعة المشروع كمستشار فني لصاحب المشروع، من بدايته إلى نهايته وحتى التدخل في صياغة دفتر الشروط والتحضير للمشروع، لتفادي أي خلل من شأنه أن يؤثر على مقاومة البناية للمؤثرات الخارجية أو شكلها الفني، مضيفة أن هذا القانون سيسمح أيضا بالتحكم الأمثل في مدة الإنجاز ومعالجة قضية الملحقات المالية الخاصة بالمشاريع زيادة على المرونة في التطبيق بالنظر إلى توسعه إلى كل الوزارات.

وأضافت المتحدثة أن القانون سيساهم في حل 80 % من مشاكل المهندسين المعماريين، مضيفة أن الـ20 % المتبقية، ستكون مع المستثمرين الخواص وأصحاب البنايات الفردية، في غياب قانون يحتم عليهم فرض متابعة تقنية من طرف مهندس معماري أثناء أشغال البناء، مطالبة في نفس السياق بتقنين مشاريع الخواص من أجل استكمال هذا النص، المرسوم التنفيذي، خاصة وأن 80 % من الأضرار أثناء الكوارث تسجل لدى الخواص.

كما ركزت السيدة لامية جرادي، في حديثها على أهمية التكوين المستمر لأصحاب المهنة، وكشفت عن برنامج طموح لتكوين 500 مهندس معماري من ولاية قسنطينة عبر أفواج، بفرنسا، حيث تم إبرام اتفاقية مع هيئة المهندسين الجزائريين في إطار التكوين المستمر للكفاءات الوطنية الجزائرية، حيث سيحمل التكوين محورين، الأول يتعلق بالترميمات وإعادة التأهيل والمحور الثاني يشمل الطاقات المتجددة والبنايات الإيجابية.

❊زبير.ز