أوضح أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن زيارته للجزائر تؤكد حرصه على “التواصل والتشاور حول القضايا العربية والإقليمية والتحديات” التي تواجه الأمة العربية، و«البحث عن سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين”.

وأشار أمير دولة قطر، أمس الأربعاء، في تصريح مكتوب وزع على الصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، إلى أن زيارته للجزائر تعد “تعبيرا عن حرصنا على التشاور حول القضايا العربية والإقليمية والتحديات التي تواجه أمتنا وحول كل ما من شأنه أن يسهم في دعم وتعزيز أواصر الأخوة الوثيقة وعلاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين”. 

وقال الشيخ تميم “يسرني أن أقوم بزيارة إلى الجزائر للقاء رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أحمل له ولشعبه الشقيق أطيب تحيات شعب دولة قطر مقرونة بخالص التمنيات لهم بدوام الخير والتوفيق”.

وشرع أمير دولة قطر في زيارة رسمية تدوم يومين بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ووزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة ووزير المالية كريم جودي.

ويرافق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارته للجزائر وفد هام يضم على وجه الخصوص وزير الخارجية السيد خالد بن محمد العطية.

وكانت رئاسة الجمهورية قد اعتبرت في بيان لها هذه الزيارة “فرصة مناسبة” يجري خلالها رئيس الجمهورية مباحثات مع أمير دولة قطر حول “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والوسائل الكفيلة بتدعيمها وترقيتها في شتى المجالات، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين”.

كما ستشكل “فرصة لقائدي البلدين لمواصلة التنسيق والتشاور بينهما وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، من جهته، أن الزيارة الرسمية لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للجزائر، ستسمح بالتطرق إلى التعاون الثنائي والقضايا الراهنة في العالم العربي.

وأوضح السيد بن علي شريف، أمس، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن “قطر بلد شقيق تربطنا به دوما علاقات ممتازة قائمة على الاحترام المتبادل”. وستسمح هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الأمير إلى الجزائر بالتطرق إلى الأحداث التي يشهدها العالم العربي ومنها الأزمة السورية والوضع في منطقة الخليج ومسائل أخرى وكذا التعاون الثنائي مع الجزائر”.

وبخصوص الوضع السائد في سوريا، ذكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية بوجود “تباين” في وجهات النظر بين الجزائر وقطر حول هذه المسألة، مؤكدا مع ذلك أن هذا “لن يمنع الطرفين من التطرق إلى هذه المسألة ومحاولة تعميق التفكير والتشاور حولها”.

وأكد في هذا السياق أن “الدبلوماسية الجزائرية تمكنت خلال القمة العربية الـ25 التي عقدت بالكويت مع بلدان أخري من تغليب خيار التفاوض كبديل للحرب” لإيجاد حل لأازمة السورية، معتبرا أن هذا الخيار “بدأ يتقدم على الخيار العسكري الذي يدافع عنه عدد من البلدان”.

وأبى السيد بن علي شريف إلا أن يوضح أن “تدخل قطر في نزاعات بعض البلدان العربية يخص هذا البلد”، مشيرا إلى أن زيارة أمير قطر للجزائر لن تتمحور فقط حول النزاعات وإنما ستهتم أيضا بالوسائل الكفيلة بضمان تضامن عربي على مختلف الأصعدة علاوة على التعاون بين البلدين”.

وأضاف أن “الجزائر تتخذ دوما موقفا حياديا إزاء البلدان العربية والسهر على الحفاظ على قنوات الحوار والصداقة القوية جدا مع كافة هذه البلدان”، مما يؤهلها -حسبه- للعب الأدوار الأولى في هذا المسار الجديد الذي ستتم مباشرته من أجل العودة إلى الوحدة والتضامن والانسجام في العمل بين البلدان العربية.

وبخصوص التعاون الاقتصادي الجزائري- القطري، أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن “قطر تتوفر على إمكانيات مالية هامة وتعتبر من اكبر مصدري الغاز”، مضيفا أن “الجزائر عملت دوما بالتعاون الوثيق مع قطر في هذا المجال”. وأشار كذلك إلى أن قطر “تولي أهمية بالغة لفرص استثمارات أخرى في الجزائر”.

وتربط الجزائر وقطر علاقات سياسية واقتصادية متينة، تشهد عليها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وكانت آخرها زيارة الوزير الأول السابق، السيد عبد المالك سلال، للدوحة، شهر مارس 2013، حيث استقبل من طرف ولي العهد لدولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووقعت الجزائر والدوحة، بالمناسبة، اتفاقيات متعلقة بمجالات الطاقة والمناجم والصناعة والتكنولوجيا، استكمالا لما تم الاتفاق حوله عقب الزيارة الرسمية التي أداها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، للجزائر، في جانفي 2013، والتي توجت بتوقيع ثماني اتفاقيات.

وكانت زيارة سلال للدوحة فرصة لاستكمال الاتفاق المتعلق بمشروع بلارة للحديد والصلب عبر تحديد المساهمين فيه، وذلك بعد أن تم إنشاء شراكة جزائرية - قطرية في هذا المجال. وذلك بغية إعطاء دفع لهذا المشروع الذي عرف تأخرا في انطلاقه، مما أثار بعض التساؤلات حول مصيره. ويكلف المشروع قرابة ملياري دولار وينتظر أن ينتج 5 ملايين طن في السنة من منتجات الحديد والصلب.