دعت جبهة القوى الاشتراكية عقب دورة عادية لمجلسها الوطني نظمت الجمعة، إلى "مواصلة" العمل من أجل إعداد إطار تشاوري بغية تعزيز الحوار مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وكذا إلى "توسيع" النقاش حول الإجماع الوطني. وفي لائحة لمجلسها الوطني  أوصت جبهة القوى الاشتراكية "بمواصلة إعداد إطار للتشاور من أجل تدعيم الحوار مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وتوسيع النقاش حول الإجماع الوطني إلى المواطنين بهدوء وعزم". كما دعا الحزب أيضا إلى "التعجيل" بفتح نقاش في "إطار لم يحدد بعد" مع الحركة الجمعوية والنقابية.
وحسب جبهة القوى الاشتراكية فإن الهدف يكمن في "تلبية مطالب المواطنين المتمثلة في التشغيل وحماية القدرة الشرائية المهددين نتيجة الأزمة وضمان الدفاع عن الخدمة العمومية والاستفادة من جميع الخدمات الأساسية، ودعم المنتجات الأساسية والضرورية". ولدى تحذيرها من إعادة النظر في الطابع الاجتماعي للدولة نتيجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار البترول،  اعتبرت الجبهة أن "الحلول للأزمة الحالية تتطلب انسجاما اجتماعيا متينا يرتكز على إجماع حول الخيارات الوطنية الكبرى مما يستلزم نقاشا وطنيا وتشاورا حقيقيا حول المواضيع الاستراتيجية". كما أكد هذا الحزب السياسي الذي قال إنه يتحلى بـ"يقظة أكثر من أي وقت مضى" على ضرورة الإسراع في العمل سويا من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وعلى الصعيد الداخلي دعا المجلس الوطني القيادة إلى استكمال مسار تجديد الهياكل التي انتهت مدتها مع السهر على احترام الآجال التي حددتها القوانين الأساسية وترقية المرأة والشباب والكفاءات على جميع المستويات. من جهة أخرى دعا المجلس أيضا إلى إحياء الذكرى الـ52 لتأسيس جبهة القوى الاشتراكية "تحت شعار الوفاء للإرث التاريخي والقيم والخط السياسي والتزامنا بالحفاظ على نفس التوجه نحو إعادة بناء الإجماع الوطني من أجل بديل ديمقراطي واجتماعي يقوم على دولة القانون" حسب بيان الحزب.