❊ بورزامة: دوائر فرنسية تحاول تأزيم العلاقات بين البلدين

❊ بهلولي: الموقف الفرنسي لا يؤثّر على الوضع القانوني والسياسي للقضية الصحراوية

لا يستبعد المحللان السياسيان مصطفى بورزامة وأبو الفضل بهلولي، أن تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية فتورا بعد موقف باريس الداعم لما يسمى بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مشيران في اتصال مع "المساء" إلى أن المواقف الدبلوماسية للجزائر في نصرة القضايا العادلة تؤرق دوائر فرنسية مازالت تحمل الفكر الاستعماري، في حين أكدا أن "الخرجة " الفرنسية لن تؤثر على الوضع القانوني والسياسي للقضية الصحراوية.

أكد المحلل السياسي مصطفى بورزامة، في اتصال مع "المساء" أن قرار الحكومة الفرنسية يؤكد على وجود جناح يريد تأزيم الوضع بين البلدين، من خلال استغلال بعض القضايا الاقليمية من بينها القضيتان  الصحراوية والفلسطينية وكذا الوضع في الساحل، مما يعكس الضبابية التي تكتنف مواقف باريس في التعامل مع هذه القضايا. وأوضح بورزامة، أن موقف الحكومة الفرنسية يتنافى تماما مع ما نصت عليه القوانين واللوائح الأممية، خاصة وأنها تمتلك حق (الفيتو) في مجلس الأمن، فضلا عن أن قضية الصحراء الغربية مصنّفة ضمن قضايا تصفية الاستعمار.
وأضاف أن الدول الإفريقية تفطّنت اليوم للهيمنة الاستعمارية الاقتصادية والعسكرية للقوى الأجنبية، مبرزا أن الجزائر تتخندق معها، كونها تتبنّى مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أن لها مواقف دبلوماسية مشرّفة في مجال نصرة القضايا العادلة لا تعجب كثيرا الطرف الفرنسي.
وإذ تطرق المحلل السياسي للزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري القادم إلى باريس، فقد أشار إلى وجود أطرف فرنسية تريد عرقلتها بسبب ما قد تطرحه من ملفات ثقيلة مهمة على غرار قضايا الذاكرة والملفات الاقليمية والتي مازالت بعض الدوائر تعتبرها كأوراق ضغط تخرجها وقت ما شاءت. وعليه لا يستبعد بورزامة، أن يكون هناك فتور في العلاقات الثنائية في ظل هذه الحكومة، التي ستخلفها بالتأكيد حكومة أخرى في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة قد تتدارك الأخطاء التي تكون قد ارتكبتها سابقتها. وأضاف أن الدبلوماسية الجزائرية تدرك تماما ضرورة التعامل بحذر مع أطراف فرنسية ما زالت تفكر بعقلية استعمارية، في الوقت الذي تتمسك فيه الجزائر بمواقفها كدولة ذات سيادة لا تتغير بزوال الرجال.
من جهته قال المحلل في العلاقات الدولية أبو الفضل بهلولي، في اتصال مع "المساء" إن بيان وزارة الشؤون الخارجية المستنكر للموقف الفرنسي قد أحرج باريس، بالنظر لما سيترتب عنه من آثار قانونية، رغم أن باريس معروفة بعدم حيادها إزاء القضية الصحراوية، حيث عطلت في العديد من المرات بعثات الأمم المتحدة، بل أكثر من ذلك فإن فكرة الحكم الذاتي أصلها وجذورها فرنسية، رغم أنها غير قانونية وغير قابلة للتطبيق، كون الأمم المتحدة وبناء على إعلان استقلال الشعوب قد صنّفت إقليم الصحراء الغربية ضمن الأقاليم  المستعمرة، كما أن محكمة العدل الدولية فصلت في هذا الموضوع عام 1974، وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ الاتحاد الإفريقي تصدر محكمة حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد، قرارا يعطي الأحقية للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فضلا عن كون الجمهورية العربية الصحراوية عضو في هذه المجموعة الإفريقية ولها حق الدخول إلى مقر الأمم المتحدة.
ويرى محدثنا، أن الموقف الفرنسي لا يؤثر من الناحية القانونية ولا السياسية على القضية الصحراوية، بل من شأنه أن يزيد التصعيد ويحوّل المنطقة إلى بؤرة صراع عسكري، خاصة أن فرنسا تمول نظام المخزن بالأسلحة للقيام بعملياته في الاقليم المستعمر، فضلا عن مخالفته تماما توجيهات الاتحاد الأوروبي في تصدير الأسلحة التي يستغلها نظام مخزن المغربي من أجل ممارسة التعذيب والإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان، وعليه يرى بهلولي، أن مهمة القانون الدولي لا تكمن فقط في تنظيم العلاقات بين الدول، بل أيضا مساعدة الشعوب على الحصول على استقلالها، مما يعني أن الأمم المتحدة ملزمة بالرد على الموقف الفرنسي.