أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا جديدا، يتضمن وضع ميكانيزمات واضحة ودقيقة لتقييم منتجات البحث والابتكار المقترحة للتثمين، بغية تعزيز دور الابتكار بالجامعة وضمان نقل مخرجات البحث العلمي إلى محيطها الاقتصادي.

أقرت وزارة التعليم العالي إجراءات تنظيمية جديدة في عملية تقييم منتجات البحث والابتكار المقترحة للتثمين، وذلك في قرار جديد تحوز "المساء" على نسخة منه، ويشمل جميع الجوانب التي يتطلبها نضج المنتج، والمراحل التي يجب أن يستوفيها حتى يتحوّل إلى منتج جاهز للاستغلال الفعلي في ميادين النشاط الموجه إليها، مما يعكس توجه القطاع نحو جعل الابتكار ركيزة عملية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بناء على ذلك، يشترط أن يحتوي نموذج عرض المنتج المقترح، على مجمل المعلومات ذات الصلة بمسار تطويره، سواء كان مشروع بحث، تعاون دولي، أو مشروع نهاية تكوين، بالإضافة إلى مراحل تطويره وفق المعايير العلمية المعتمدة. كما يجب إبراز الخصائص التقنية والطابع الابتكاري، مع براءة اختراع إن وجدت، إضافة إلى ميزاته مقارنة بالمنتجات المماثلة على المستويين الوطني والدولي.

واشترطت الوزارة أن يشمل النموذج كذلك، أسماء الشركاء المساهمين، سواء كانوا فرق بحث، شركاء اقتصاديين، أو شركاء أجانب، مع تحديد قطاعات النشاط ومجالات استغلال المنتج والمردودية الاقتصادية له. وأشارت إلى أن مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي ملزم بإبلاغ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بكل منتج بحثي أو ابتكاري يقترحه للتثمين، وذلك وفق النموذج المحدد، ليحيله بدوره على لجنة خبراء مختصة تشكل وفق خصوصية كل منتج لتقييمه.

ويشمل تقييم المنتج كل العناصر التي يقدر الخبراء ضرورة استيفائها، لاسيما ما تعلق بالتأكد من نضج المنتج وجاهزيته للتثمين، والتحقق من الطابع الابتكاري محليا ودوليا، إضافة إلى اقتراح العناصر المكملة في حال عدم اكتماله. وتتولى اللجنة اقتراح التجارب الواجب إجراؤها على منتج البحث والابتكار، لاسيما المجسد في شكل نموذج أولي وتحديد الفضاءات الملائمة لتجربته، مع اقتراح قطاعات النشاط والمجالات الأمثل المعنية باستغلاله، إضافة إلى تقديم أي اقتراح أو توصية لتحسينه ورفع قابليته للتثمين.

وتتكون اللجنة من أساتذة وباحثين، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من الجالية الجزائرية بالخارج وفاعلين من القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتكفل بتحرير محضر رسمي يلخص نتائج تقييم المنتج، ويسلم للمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي باعتباره الجهة المخولة لاتخاذ القرارات اللاحقة. ويشكل القرار الجديد خطوة تنظيمية مهمة نحو تعزيز تثمين الابتكار بالجامعة، وتوجيه مخرجات البحث إلى محيطها الاجتماعي والاقتصادي عبر إجراءات علمية واضحة، وشبكة من الخبراء تضمن جودة التقييم وشفافيته، بما يخدم توجه الدولة نحو اقتصاد مبني على المعرفة.