❊ التخزين شرط أساسي لضبط أسعار المواد الغذائية وتحقيق الوفرة

❊ الاستثمار في غرف التبريد ينظم السوق ويحفظ مصلحة الفلاح والمستهلك

❊ الذهاب لفلاحة عصرية ومتطورة يستوجب تفعيل وتدعيم النظام التعاوني

ثمّن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية للدفع بالقطاع الفلاحي ودعم الفلاحين بغية تحقيق الأمن الغذائي باعتباره رهانا استراتيجيا.

 اعتبر حمبلي، في تصريح لـوكالة الأنباء، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بمناسبة إشرافه الثلاثاء الفارط، على مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ولاسيما تلك المتعلقة بدعم البنوك للمستثمرين في غرف التبريد والتخزين "جد هامة"، لكونها "نقطة أساسية لحل مشكلة تذبذب أسعار المواد الغذائية والندرة التي تسود السوق من حين لآخر"، مشيرا إلى أن التخزين شرط أساسي من شروط ضبط أسعار المواد الغذائية وتحقيق الوفرة. 

وأفاد المتحدث، بأن ضعف إمكانات التخزين يسبب الندرة في السوق قائلا "عندما تكون وفرة كبيرة تفوق الطلب يتم ضخ كل الفائض في السوق، فتنخفض الأسعار بصفة كبيرة مما يكبّد الفلاح خسائر جمّة ويجعله يحجم السنة القادمة عن إنتاج نفس المادة وهو ما يؤدي إلى خلق الندرة"، ويرى أن الاستثمار في غرف التبريد من شأنه أن يحل المشكل وينظم السوق ويحفظ مصلحة الفلاح والمستهلك على حد سواء.

وكان رئيس الجمهورية، قد توقف خلال إشرافه على مراسم الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عند مشكل الندرة أو الانقطاع في التموين في بعض الأحيان، معتبرا أن هذه المسألة "من علامات التخلّف التنموي"، وأمر في هذا السياق البنوك بـ«فتح شبابيكها ومنح القروض لكل فلاح يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربة والندرة".

أما فيما يتعلق بدعوة الرئيس، إلى توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافية باستعمال المياه المستعملة، اعتبر رئيس غرفة الفلاحين، أن تحقيق هذا المسعى يعد ضروريا بسبب تزايد الساكنة التي ستصل إلى 55 مليون نسمة في غضون سنوات، كما أشار إليه رئيس الجمهورية، وتابع قائلا "زيادة الطلب على الغذاء يجعلنا نفكر في الرفع من مردودية الإنتاج كما ونوعا، من خلال رفع المساحات المسقية وتوفير موارد غير تقليدية للسقي كالمياه المستعملة المصفاة والتي تعتبر مصدرا مهما، إلى جانب المياه السطحية والجوفية ومياه البحر المحلاة".

وفيما يتعلق بالتسيير الممركز للفلاحة الذي حذّر رئيس الجمهورية، من أنه "لا يأتي بنتيجة ولا بد من فسح المجال والمبادرة للفلاح"، وأن "وزارة الفلاحة لا ينبغي أن تقرر في كل شيء في هذا القطاع"، داعيا فيدراليات الفلاحين إلى "اقتراح الحلول" عبّر حمبلي، عن ارتياح الغرفة الوطنية للفلاحة بهذا التشجيع الذي يلقاه الفلاحون والمهنيون من طرف رئيس الجمهورية، وتابع قائلا "رئيس الجمهورية أسدى تعليمات بأن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار اقتراحات الفلاحين عبر الفدراليات والممثلين المهنيين كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وهذا رأي سديد لأن الاقتراحات التي تأتي من القاعدة ومن الميدان تأتي بنتائج أفضل وبحلول أجدر".

وبخصوص إنشاء التعاونيات الفلاحية قال حمبلي، إن هذه الأخيرة هي أساس التنمية الفلاحية، وإن الذهاب إلى فلاحة عصرية ومتطورة يستوجب تفعيل وتدعيم النظام التعاوني نظرا لأهميته في ظل التغيرات المناخية ونقص العقار الفلاحي.