تعتمد التنمية الريفية على لامركزية "تدريجية" و«مرحلية" في اتخاذ القرار، تتضمن منح صلاحيات للفاعلين المحليين من أجل تطوير حلول ومشاريع إقليمية، حسبما أكده أمس، الخبير في الاقتصاد الفلاحي.

وأوضح الأستاذ علي داودي، عالم الاقتصاد الفلاحي وأستاذ باحث بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية، أن اللامركزية لا يمكن أن تنجح من دون إعطاء صلاحيات للجهات المحلية (المنتخبين والجمعيات المحلية التي تمثل المجتمع المدني) حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات وبالتالي المساهمة في التنمية المستدامة لكل منطقة من مناطق الإقليم. وأضاف أنه "من الضروري إنشاء إطار وهيكل مؤسساتي يسمحان باللامركزية من أجل إعطاء مزيد من الصلاحيات للمنتخبين المحليين القريبين من المواطنين ويعرفون موارد الإقليم وصعوباته، وكذلك احتياجات المواطنين".

واعتبر البروفيسور داودي في هذا السياق، أن المجلس الشعبي البلدي يعتبر خلية التنمية المحلية بامتياز وأنه يجب إنشاء إطار تنظيمي لصالح المنتخبين المحليين حتى يتمكنوا من تطوير سياسات للتنمية الإقليمية. لكنه أشار إلى أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بدون تطوير الجباية المحلية وبالتالي توفير الوسائل للجهات المحلية لتنفيذ المشاريع دون انتظار مخصصات الميزانية من الدولة.

كما أكد ذات الخبير أنه "من الضروري منح مزايا ضريبية على المستوى المحلي من أجل خلق جاذبية في هذه المناطق، لأنه وفقًا لمستوى جاذبيتها (المزايا الضريبية) يمكن لعدد كبير من المستثمرين أن ينجذبوا لهذه المناطق".

وشدد، في نفس السياق، على أن المستثمرين لا ينجذبون فقط للمزايا الضريبية، ولكن أيضًا للإطار المعيشي الذي يعملون فيه، معتقدًا أن "هذه الأقاليم يجب أن تكون مجهزة بشكل حتمي بالبنية التحتية وأن تضع إطارًا ملائما للاستثمارات".

وفي إشارة منه إلى اجتماع مجلس الحكومة الذي سيعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أكد البروفيسور داودي أنه "سيكون فرصة لفتح نقاش حقيقي حول هذا الموضوع من أجل بناء رؤية طويلة المدى حول قضية اللامركزية التي يجب القيام بها بشكل تدريجي، ولكن مع مسار واضح ودقيق".