أكد رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، أمس، أن الجزائر الجديدة تحتاج إلى دستور يختلف كلية عن سابقه، مشددا على أن نجاح مسار التعديل الدستوري مرهون بانخراط جميع الجزائريين في إثراءه.

وأكد سعدي في ندوة صحفية أن إعداد وثيقة توافقية لتعديل الدستور يحتاج إلى انخراط جميع الجزائريين حتى يشعروا بأن دستورهم يختلف كلية عن الدستور السابق الذي تضمن تسلطا وشمولية وانفرادا بالقرار السياسي، مشيرا إلى أن تعديل الدستور ينبغي أن تسبقه مراجعة القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والانتخابات، بغية درء النقائص المتواجدة لتخليصه من كل بؤر التزوير ومن أجل وضع حواجز أمام تغلغل المال المشبوه في الفضاء السياسي.

ودعا رئيس الحزب إلى إصلاح كلي للقانون الأساسي للقضاء، ودعم دور وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعود له، ـ حسبه ـ واجب إعطاء معنى لاستقلال القضاء بتكريس سلطته "بدءا من شروط التوظيف والتكوين للقضاة ومتابعة وتسيير مسارهم المهني". وطالب من جهة أخرى بضرورة مراجعة القانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات، لإعطائها كل الصلاحيات والوسائل لضمان الشفافية ونزاهة الاقتراعات الانتخابية. كما طالب "بحل المجلس الشعبي الوطني وانتخاب مجلس جديد تمنح له سلطة التأسيس للدستور".

وبخصوص السلطة التنفيذية، اقترح الحزب "الاسترجاع الكلي لوظيفة رئيس الحكومة ولمجلس الحكومة مع تقاسم عقلاني للاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي، على أن تتشكل الحكومة وجوبا من الأغلبية البرلمانية وجعلها مسؤولة أمام المجلس الشعبي الوطني"، فيما تضمنت مقترحات الحزب بشأن السلطة التشريعية المطالبة بتدعيم سلطات البرلمان في مجال المبادرة بالتشريع وفي مجال مراقبة أعمال الجهاز التنفيذي وتقييم السياسات العمومية والتحقيقات.

في سياق متصل، اقترح الحزب إلغاء مجلس الأمة، معللا مقترحه بكون الشروط التي كانت وراء إنشائه لم تعد قائمة، فيما يعد الإبقاء عليه ـ حسبه ـ عاملا للتعقيد المؤسساتي إضافة إلى الصعوبات والأعباء الثقيلة على ميزانية الدولة.