• "كلمة" النقابات مضمونة في إصلاح المنظومة التربوية

• كلّ نقابة يمكنها تقديم إضافة وتشكيل قوة اقتراح

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بأن النقابات القطاعية ستكون لها، مع مجموع الفاعلين الآخرين في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية، "كلمتها" خلال الجلسات التشخيصية والتقويمية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية المقرر تنظيمها قريبا.

وفي لقاء تعارفي جمعه، أمس، بممثلي ثمانية نقابات حديثة الاعتماد، أوضح وزيرة التربية بأن هذه الأخيرة، "تتطلع إلى إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة ضمن أطر تستوعب التنوع والاختلاف الذي نعتبره نعمة تثري النقاش وتمكننا من تحقيق منظومة تربوية جامعة توافقية".

وشدد في هذا السياق على أن نقابات القطاع "ستكون لها في هذه الجلسات كلمتها إلى جانب مجموع الفاعلين في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية دون إقصاء الأساتذة الجامعيين وممثلي قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية". وأكد بالمناسبة أن قطاعه "يقف على مسافة واحدة من جميع النقابات المعتمدة ويعتبر أن كل واحدة يمكنها أن تقدم إضافة وتشكل قوة اقتراح لا يستهان بها".

وبعد أن ذكر بأن جلسات إصلاح المنظومة التربوية ستكون "منطلقا لحوار وطني شامل"، قال وزير التربية بأن "مبتغى القطاع، من خلال هذا المسعى الذي سينطلق من القاعدة مؤسسات التربية والتعليم على مستوى الولايات ثم ندوات جهوية للوصول إلى مرحلة عقد الجلسات، هو الوصول إلى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة مواطن القوة والضعف ومن ثم تقديم آراء واقتراحات وتصور للمدرسة التي نصبو اليها بالاستفادة من أهم المقاربات الناجحة في مجال الإصلاحات التربوية".

وأضاف مخاطبا ممثلي النقابات "نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية والتزام أخلاقي تجاه مدرستنا وتلاميذنا، للعمل مع بعض على تهيئة الظروف المناسبة للشروع في تحقيق مشروع نهضة المدرسة الجزائرية من خلال تجويد وتحسين النظام الدراسي بما يتماشى ومتطلبات التنمية المستدامة".

مستعدون بكلّ شفافية ونزاهة للاستماع إلى كل الانشغالات

ولم يفوت وزير التربية فرصة اللقاء ليجدد استعداده الشخصي واستعداد دائرته الوزارية للعمل مع كافة الشركاء الذي بلغ عددهم لحد الآن 20 نقابة بكل "شفافية ونزاهة" من خلال الاستماع إلى الانشغالات والقضايا المطروحة بغاية البحث "المشترك" عن الحلول لمعالجتها في إطار "حوار جاد ومسؤول".

كما أعرب عن "حسن النية" في رص صفوف كافة أفراد الأسرة التربوية والشركاء الاجتماعيين من أجل "تحقيق طموحنا المشترك في الرقي بمستوى المدرسة الجزائرية وتعزيز المشهد النقابي الوطني وتكريس التعددية النقابية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز الحوار الاجتماعي وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يسمح بمواصلة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".

وتسلمت النقابات خلال اللقاء وثيقة مشروع مسودة لتنظيم جلسات تشخصية وتقويمية حول منهجية اصلاح المنظومة التربوية خلال هذا اللقاء للمناقشة والإثراء.

ويتعلق الأمر بكل من نقابة مفتشي التربية الوطنية والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية والنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية والنقابة الوطنية لمشرفي التربية، إضافة إلى المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية واخيرا النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد كشفت عن مشروع إصلاح المنظومة التربوية عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل غايته رسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق للقطاع بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

بشأن ما رفعته في اجتماع 2 مارس

نقابة "كلا" متمسكة بمطالبها وتضع شروطها ! 

رفض مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا"، أمس، الردود التي قدمتها، مؤخرا، وزارة التربية الوطنية بخصوص انشغالات هذه النقابة المعتمدة والتي سبق ورفعتها خلال اللقاء الثنائي الذي جمع ممثليها بوزير التربية الوطنية محمد واجعوط في 2 مارس الماضي.

وعبرت النقابة في تصريح لمكتبها الوطني، صدر أمس وموقع باسم أمينها العام زوبير روينة، عن ما وصفته بـ"خيبة أملها" من الردود التي استلمتها والمتعلقة بانشغالاتها المهنية والاجتماعية والبيداغوجية، وتعتقد أنها "لا ترقى لمستوى الوعود التي تقدم بها وزير التربية الوطنية".

وأضافت النقابة أن "طبيعة هذه الردود لا تؤسس لبناء الثقة المطلوبة من أجل المساهمة الفعالة في مباشرة دراسة وثيقة تتعلق بإصلاح عميق وجاد ينظر للمدرسة العمومية بمسؤولية واهتمام". كما اعتبرت أن تلك الردود "لا يمكن أن تكون مؤشرا للمرافعة من أجل توفير الشروط المهنية والاجتماعية الضرورية للأداء الجيد والفعال للوصول إلى مدرسة عمومية ذات نوعية".

وأكدت النقابة في الأخير عزمها على مواصلة "نضالها لمحاربة التجاوزات القانونية وفوضى التسيير.. على مستوى الولايات والنهوض بالقطاع والحفاظ على المدرسة العمومية".

يذكر أن الأمين العام لنقابة أساتذة الثانويات الجزائرية كان قد التقى الأسبوع الماضي بوزير التربية والأمين العام للوزارة في إطار اللقاءات التي برمجتها الوصاية مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم الردود على الانشغالات المرفوعة سابقا من قبل هؤلاء، وتسليمهم وثيقة مشروع مسودة الإصلاح التربوي بهدف إثرائها وإبداء الرأي فيها.