أكدت المنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحوّلين، أن توجيه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، وإعادة توزيع مهام قطاعي الصيد البحري والغابات، تفتح نقاشا مهما حول مستقبل تسيير القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الريفية، مشدّدة على ضرورة تحويلها إلى إجراءات ملموسة وميدانية لفائدة المهنيين والمستثمرين والمستهلكين وإحداث قطيعة مع الإدارة التقليدية القائمة على معالجة الملفات.

قال رئيس المنظمة مبارك بن جدي،  أمس، في اتصال مع "المساء"، إنّ توجيهات رئيس الجمهورية تطرح فرصة لإعادة النظر في منظومة التسيير القطاعي والانتقال من الإدارة التقليدية القائمة على معالجة الملفات، إلى إدارة حديثة تعتمد على البيانات الدقيقة والتخصص والتنسيق الميداني وقياس النتائج. واعتبر إعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، لا ينبغي أن يفهم كمجرد إعادة ترتيب للمصالح والهياكل الإدارية، بل كـ"إعادة بناء العلاقة بين الإدارة والفلاح، على أساس القرب والفعالية والشفافية"، لافتا إلى أن القطاع الفلاحي يتميز بتنوّع كبير في طبيعة الإنتاج والأنشطة والخصوصيات الجغرافية والمناخية، ما يحتم اعتماد نموذج إداري يراعي خصوصيات المناطق، لرفع فعالية السياسات العمومية."

انطلاقا من ذلك، تحدث بن جدي عن ضرورة مرافقة التنظيم الجديد بقاعدة بيانات دقيقة ومحينة، تشمل المنتجين والمساحات المستغلة وحجم الإنتاج والشعب الفلاحية والقدرات التخزينية والتحويلية، إضافة إلى تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، مع جعل البلدية نقطة ارتكاز أساسية في هذا التنظيم، باعتبارها الأقرب إلى الفلاح والنشاط الإنتاجي، وتعزيز التنسيق بينها وبين المصالح الفلاحية الولائية والمركزية.

من جهة أخرى، ترى المنظمة أن الإحصاء الفلاحي لا يمكن أن يقتصر على الملفات الإدارية والبطاقات المهنية، وإنما يجب أن يعكس الواقع الحقيقي للنشاط والإنتاج، ولذا تبرز أهمية إشراك الغرف الفلاحية والتنظيمات المهنية المعتمدة في عمليات التشخيص والإحصاء والتقييم، باعتبارها حلقة وصل بين الإدارة والمنتجين، وتمتلك معرفة مباشرة بالانشغالات اليومية للقطاع.

وتعقيبا على توجيه رئيس الجمهورية بإعداد مخطط يسند مهام قطاع الصيد البحري إلى وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، قال رئيس المنظمة، إنه يعيد طرح مسألة "التخصص في تسيير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالأمن الغذائي"، مبرزا أن الصيد البحري ليس مجرد نشاط تقليدي، بل قطاع اقتصادي متكامل يتطلب رؤية خاصة في الاستثمار والتجهيز والتسيير والتسويق والتصدير، لاسيما وأن الجزائر تمتلك واجهة بحرية واسعة وإمكانات مهمة في هذا المجال.

وترى المنظمة أن نجاح هذا التوجه يتطلب تحديدا دقيقا للصلاحيات بين الوزير المنتدب ووزير الفلاحة، مع ضمان استقلالية التسيير التنفيذي للقطاع في حدود الاختصاصات المسندة إليه، وتوفير الإمكانيات البشرية والمالية اللازمة.

كما أكد محدثنا أن إسناد قطاع الغابات إلى كاتب دولة لدى وزير الفلاحة، يطرح فرصة لإعادة النظر في الدور الاقتصادي والتنموي للثروة الغابية، ومساهمتها في خلق الثروة ومناصب الشغل، خصوصا في المناطق الريفية والجبلية، حيث يمكن تطوير أنشطة اقتصادية متعددة مثل تربية النحل وإنتاج النباتات الطبية والعطرية إلى جانب السياحة البيئية، موازاة مع العمل على الوقاية من الحرائق ومكافحتها، وإشراك سكان المناطق الريفية والمنتجين في حمايتها.

واعتبر رئيس المنظمة، أن إعادة تنظيم هذه القطاعات يفترض أن يضع حدا لتداخل الصلاحيات وتعدد المتدخلين، من أجل الوصول في آخر المطاف إلى خدمة أفضل لمنتسبي القطاع في نشاطهم اليومي، واقترح اعتماد مقاربة تشاركية يساهم فيها كل الفاعلين في الفلاحة، تجعل من إعادة تنظيم هذا القطاع مرحلة جديدة في تطوير الحوكمة، بفضل تحويل التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المنتج والمستثمر والمستهلك على السواء.