تم تحديد عدة آليات تتعلق بترقية رقمنة الإجراءات الجمركية ضمن قانون الجمارك الجديد الذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، حسبما أفاد به أمس بوهران، مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك. وأوضح جمال بريكة، بمناسبة تخرج دفعة جديدة للضباط بالمدرسة الوطنية العليا للجمارك لوهران أن "مجلس الحكومة قد صادق على قانون الجمارك الجديد الذي يتضمن عدة آليات لرقمنة الإجراءات الجمركية". 

 "وسيترجم تطوير الرقمنة من خلال استحداث التصريح الإلكتروني والشباك الوحيد للمتعاملين الاقتصاديين"، كما أبرز السيد بريكة، مشيرا إلى أن هذه العمليات ستسمح "بتسهيل الإجراءات والتقليص من أجال الجمركة". وذكر ذات المسؤول أنه قد تم إعداد مخطط استراتيجي جديد للسنوات المقبلة، سيتم الكشف عن خطوطه العريضة من قبل المدير العام للجمارك يوم 26 يناير المصادف لليوم الدولي للجمارك.  من جهته، أبرز المدير الجهوي للجمارك لوهران، عباس الهادي، أهمية الرقمنة، مذكرا بأنه كان يتعين على أي مصرح في السابق المرور عبر عدة شبابيك للقيام بالإجراءات في الميناء، بينما في النظام الجديد (الشباك الوحيد) المراقبة لا تتطلب التنقل. 

 وللإشارة، تمت ترقية زهاء 200 ضابط للمراقبة ومفتشين رئيسيين إلى هذه الرتب بعدما جرى تكوينهم بالمدرسة الوطنية العليا للجمارك لوهران.  وقد تميزت مراسم تخرج هذه الدفعة بتقديم محاضرة سلطت الضوء على أهمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال.  كما احتضنت هذه المؤسسة أيضا المرحلة النهائية للمنافسة الوطنية الثالثة للرمي بالسلاح الناري والتي أعطيت إشارة انطلاقها باسم المدير العام للجمارك من قبل مدير الإدارة العامة، ناصر فلاح.  وسيتم تكريم الفائزين في هذه المنافسة يوم 26 يناير القادم من طرف المدير العام للجمارك بمناسبة اليوم الدولي للجمارك والذي خصصته المنظمة العالمية للجمارك هذه السنة إلى ترقية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت شعار "الجمارك الرقمية: الطريق نحو إدماج متزايد".