كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة مونية مسلم سي عامر من ولاية البليدة أمس، عن إمكانية عودة عمل المساعدة الاجتماعية؛ لما لها من دور هام في المجتمع.
وأكدت السيدة مسلم أن "هناك حاليا دراسة لإمكانية إرجاع عمل المساعدة الاجتماعية كفاعل قوي ضمن الأسر الجزائرية والبلديات؛ لما لها من دور كبير وهام في المجتمع".
وأضافت الوزيرة التي قامت بزيارة عمل وتفقّد إلى مختلف المراكز التابعة لقطاعها بالولاية، أن المساعدة الاجتماعية التي كان لها دور هام في سنوات السبعينات؛ حيث ساهمت في إنجاز برامج الدولة الجزائرية آنذاك لتوغلها في الأسرة الجزائرية ومعرفة تطلعاتها، أضحى أمرُ إرجاعها ضروريا جدا؛ لما تعرفه الأسرة الجزائرية حاليا من تغيرات.
وأكدت حرصها الشديد على العمل ضمن دائرتها الوزارية رفقة المديرية العامة للمرأة والأسرة بالوزارة، على دراسة ملف إرجاع عمل المساعدات الاجتماعيات حتى ترجع هذه الأخيرة للنسيج العائلي والأسرة الجزائرية والبلديات.
وأضافت أن الجزائر التي تتوفر حاليا على خريجي جامعات في علم الاجتماع والنفس، هي بحاجة إليهم الآن في هذه المهمة؛ باعتبارهم حلقة تواصل بين الدولة والمجتمع المدني والأسر الجزائرية.  
من جهة أخرى، كشفت الوزيرة عن فتح تحقيق علمي اجتماعي نفسي حول أسباب ارتفاع الإعاقة في الجزائر، لاسيما الذهنية.
وستسمح، حسبها، هذه الدراسة بتحيين قوائم المعاقين ببلادنا بمختلف أصنافهم، وبالتالي تسطير برامج جديدة لفائدتهم.
وأكدت في هذا السياق حرص الدولة الجزائرية على التكفل بكافة شرائح المجتمع، بدءا من الجنين في بطن أمه إلى المسن، والإصغاء إليه والعمل على ضمان رفاهيته.
وفيما يخص العملية التضامنية التي أضحت "لا مركزية"، كشفت الوزيرة أنه وبقرار من الحكومة، فإن هذه العملية تتم هذه السنة في شكل طرود توزَّع على العائلات المحتاجة، استلمتها إلى غاية اليوم أكثر من 60 بالمائة من العائلات المحتاجة، في حين اختارت بعض البلديات التي تتوفر على قائمة مواطنيها، توزيع صكوك مالية عليهم.
وفي هذا الصدد، أشادت الوزيرة بالمجهودات المبذولة محليا، والتي مكنتها من توزيع هذه الطرود على مجمل العائلات المعنية يومين قبل حلول شهر رمضان.