تعرف المحلات التجارية والمساحات الكبرى لبيع المواد الغذائية، ندرة في التموين بمادتي دقيق القمح الصلب (السميد) ودقيق القمح اللين (الفرينة)؛ بسبب إقبال مفرط من المواطنين على هاتين المادتين خلال الأيام الأخيرة، في وقت تؤكد مصالح وزارة الفلاحة على وفرة المخزونات.

وفي جولة ببعض المحلات التجارية عبر العاصمة، تم رصد نقص كبير في التزويد بالمادتين عبر المحلات، حيث باتت عملية الشراء تتطلب طلبا مسبقا على المادة للحصول عليها.

ويؤكد العديد من التجار المستجوَبين أن هذا النقص راجع للشراء المضاعف والتهافت الكبير على تخزين هذه المادتين من طرف المواطنين، مقابل نقص في العرض لدى باعة الجملة.

ويوضح محمد، أحد الباعة ببلدية بلوزداد، أن التهافت الكبير للزبائن على مادتي السميد والفرينة والطوابير الطويلة أمام نقاط البيع، أدى إلى ندرتهما من محلات بيع التجزئة.

ومن جهتها، أكدت نادية.ر، إحدى المواطنات، استياءها من تصرفات بعض المواطنين "غير المسؤولة " - حسبها - نظرا لإقبالهم المفرط على تخزين هذه المواد، والتي أدت إلى نفاد الكميات المعروضة في المحلات سريعا.

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد محمد خروبي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن القطاع قام بتموين المطاحن المتواجدة عبر التراب الوطني بكميات تبلغ 5 ملايين قنطار من مادتي القمح الصلب والقمح اللين، خلال 10 أيام الأخيرة الممتدة من 10 إلى 20 مارس الجاري، بغرض إنتاج مادتي السميد والفرينة.

وأضاف السيد خروبي أن القطاع وضع برنامجا خاصا بتوفير هذه المادة في السوق لتفادي النقص لدى باعة التجزئة.

وحسب السيد خروبي، فإن 500 مطحنة متواجدة عبر التراب الوطني، تتكفل بتحويل المادة الأولية من القمح الصلب واللين إلى دقيق القمح اللين ودقيق القمح الصلب، لتغطية طلب السوق. وتابع خروبي يقول: "الحبوب بكل أصنافها متوفرة على مستوى المخازن بكميات كافية، وتوجه بكميات كافية للمطاحن من أجل تحويلها وتوجيهها إلى الأسواق"، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن تضاعف مستوى الاستهلاك أدى إلى هذا النقص لدى باعة التجزئة.

وعلى سبيل المثال أوضح خروبي: "إذا كانت المطاحن معتادة على وضع 10 أطنان من السميد والفرينة في السوق خلال عشرة أيام في منطقة ما، فإنه يتم حاليا اقتناء هذه الكمية من طرف الزبائن خلال يومين فقط".

وحسب السيد خروبي فإن "التهافت الكبير من طرف المواطنين لاقتناء هذه المادة، أدى إلى استنفاد المخزون على مستوى أسواق الجملة؛ ما يتطلب بعض الوقت لإعادة تموينها من طرف المطاحن".

ودعا خروبي المواطنين بهذه المناسبة، إلى عقلنة الاستهلاك وتفادي التبذير؛ ذلك أن هذه الكميات التي يشترونها يمكن أن تتعرض للتلف إذا لم تخزن في ظروف ملائمة؛ مما يؤدي إلى ضياع هذه المادة الاستراتيجية، مؤكدا على ضرورة التحلي باليقظة والحذر خلال تشكيل طوابير اقتناء هذه المادة في نقاط البيع؛ تفاديا لمخاطر انتشار الوباء.

وحول نفس الموضوع أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، ديلمي عبد اللطيف، أن المادة الأولية من القمح الصلب والقمح اللين "متوفرة بكميات كافية جدا في المخازن"، وأن "الإشكالية تبقى مرتبطة بوصول الاستهلاك إلى مرحلة الذروة، إلى جانب الخلل المسجل في عمليات التوزيع بفعل المضاربة".

ويرى السيد ديلمي أن فتح عدة نقاط للبيع من طرف مديريات التجارة للولايات، يُعد خطوة إيجابية، تمكنت من كسر الاحتكار من طرف بعض الخواص على هذه المادة، مبرزا أنها لا بد أن ترافَق بإجراءات لتحديد الكميات التي يتم توزيعها على كل عائلة والفترة الزمنية بين كل تموين وآخر.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة السيد مولود قويدر، أن الفلاحين قدّموا منتوجاتهم من الحبوب، سيما القمح الصلب والقمح اللين أواخر أغسطس الماضي. وتمكنوا من توفير كميات معتبرة من هذه المواد الاستراتيجية، التي تم توجيهها إلى المخازن وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة ووحدات تقوم بتسويقه.

وحسب السيد قويدر، فإن الظرف الحالي يتطلب تكييف عمليات التوزيع مع حجم الطلب الذي بلغ ذروته، إلى جانب توعية المواطنين بعقلنة وترشيد استهلاك هذه المواد مادام التموين مستمرا، والكميات المخزنة "أكثر من كافية لتلبية الطلب".