تُعقد اليوم في باريس ندوة حول التنمية وتعزيز السلم وإنعاش الاقتصاد في مالي، يشارك فيها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، تحت إشراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه الندوة التي تنظَّم تحت عنوان "بناء مالي ناشئ"، تبعا للاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي، وذلك قبل استكمال مسار التوقيع عليه في جوان 2015، بفضل جهود الوساطة الدولية التي ترأّستها الجزائر. 

وأعلن المنظمون خلال اللقاء المنظم من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وحكومة مالي، أن السلطات المالية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، سيعكفون على بحث الوسائل الكفيلة بـ "دفع مسار السلم والمصالحة في مالي، وكذا النهوض باقتصاده وتنميته، ومن بينها تعبئة المساعدة للتنمية، والاستثمار الخاص للموارد الداخلية"، مشيرين إلى أن الرئيسين الفرنسي والمالي فرنسوا هولاند وإبراهيم بوبكر كايتا وكذا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنجل غوريا، سيُلقون كلمة خلال افتتاح الأشغال. وسيشارك في أشغال هذه الندوة التي تنظَّم تحت موضوع "مناطق الشمال في صلب تعزيز السلم والإنعاش الاقتصادي"، العديد من الوزراء والشخصيات الممثلة لعدد من بلدان المنظمات الإقليمية. 

وسيترأس السيد لعمامرة الذي يمثل الجزائر في هذه الندوة في إطار رئاسة الجزائر للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن "مسار الجزائر"، مناصفة، جزءا من الأشغال، كما سيعلن عن نتائج الندوة. وقد تُوّج مسار الوساطة الذي تمت مباشرته سنة 2014، من طرف الجزائر التي ترأّست الوساطة الدولية بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وموريتانيا والنيجر والتشاد، بالتوقيع على "اتفاق السلم والمصالحة في مالي" بين الحكومة والأرضية وتنسيقية حركات الأزواد. وتطرق الاتفاق لمختلف الأبعاد للتوصل إلى حل نهائي للأزمة، بما في ذلك الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المتعلقة بالدفاع والأمن؛ قصد "مواجهة الأزمة الإنسانية وترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعدالة والمصالحة". 

وفي سياق تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، ستتمحور ندوة باريس التي تُعتبر تظاهرة دولية "استثنائية رفيعة المستوى" أساسا، حول حاجيات مناطق الجنوب من حيث المساعدة العاجلة، وبعث الاقتصاد والتنمية في منظور تحقيق تنمية مستدامة للبلد، وبروزه بعد 10 أو 15 سنة. كما أوضح المنظمون أن الندوة تسعى أيضا للتوصل إلى تحقيق توازن بين أدوات التمويل وأدوات المساعدة ومساهمات القطاع الخاص والعائدات الداخلية، لوضعها تحت تصرف تعزيز السلم والمصالحة؛ "قصد تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للماليّين، وتعزيز الانسجام الوطني وتشجيع الاندماج الإقليمي".  وستدرس الندوة النتائج والتوصيات المقترحة من طرف البعثة المشتركة لتحديد الهوية والتقييم في شمال مالي، التي تعكف على دراسة الحاجيات الخاصة بالمناطق الثلاث لشمال مالي، وستوفر عناصر إعداد استراتيجية خاصة لتنمية مناطق الشمال.