شكلت الندوة الدولية حول ليبيا التي انعقدت، أول أمس الأحد، بروما، فضاء مميزا لتأكيد دعم المجتمع الدولي "القوي" لهذا البلد الذي يحاول تسوية الأزمة السياسية والأمنية التي تضربه وذلك من خلال البحث عن حل سلمي حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس.  وجاء في البيان الصادر عقب اختتام أشغال الندوة أن "هذا اللقاء يرمي إلى إبراز دعم المجتمع الدولي القوي لتسوية سياسية للأزمة الليبية في إطار مسار الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والرامي إلى التوصل إلى حل نهائي ودائم للنزاع في هذا البلد". ومثل الجزائر في أشغال الندوة الدولية حول ليبيا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. 

وكان السيد مساهل قد جدد في كلمته بهذه المناسبة "موقف الجزائر الثابت لصالح تسوية سياسية للأزمة في ليبيا تقوم على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام الوحدة الترابية والوطنية لليبيا ووحدة شعبها لتشكيل حكومة وحدة وطنية ومقرها طرابلس وملء الفراغ المؤسساتي في هذا البلد". كما أكد أن "الليبيين لديهم من القدرة والموارد خاصة البشرية منها ما يمكنهم من تسوية النزاع بشكل نهائي شريطة أن لا يتم التدخل في شؤونهم ولا أن يملى عليهم المسعى الواجب اتباعه". ودعا كافة الليبيين إلى "تبني الحل السياسي وتقرير مصيرهم من خلال تجاوز الخلافات وذلك خدمة للصالح العام والأسمى للشعب الليبي الذي يتوق إلى العيش في كنف السلام والأمن والاستقرار". 

وبهذه المناسبة، أكد السيد مساهل أن "الإرهاب بفروعه الإجرامية يتغذى وينتشر في ظل غياب دولة قادرة وقوية وعادلة"، مضيفا أنه ولهذه الأسباب أبرز ضرورة "التوقيع على اتفاق سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية". ودعا الوزير في ذات السياق "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مرافقة جهود إعادة بناء الدولة وتحسين ظروف معيشة الشعب الليبي الاجتماعية والاقتصادية". وحسب البيان فان السيد مساهل أكد أن "الجزائر تقف في هذا الظرف العصيب إلى جانب الشعب الليبي والهيئات الجديدة من خلال مرافقتها في حدود إمكانياتها كما فعلته في السابق مع الحكومات الانتقالية السابقة". 

وصادقت ندوة روما على بيان ختامي يجدد التأكيد على احترام مبادئ السيادة والوحدة الترابية لليبيا ووحدة شعبها وكذا عدم التدخل في شؤونها الداخلية. ويحث النص الأطراف الليبية على التوقيع على الاتفاق السياسي في 16 ديسمبر وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس. ويؤكد البيان الختامي أيضا عزم المجتمع الدولي على مرافقة المؤسسات الليبية الجديدة في مهامها المتمثلة في إرساء السلام والأمن والاستقرار ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة وكذا مكافحة الإرهاب وفروعه الإجرامية. 

علاوة على الجزائر جرت الندوة التي ترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني وكاتب الدولة الأمريكي جون كيري بحضور المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وكذا ممثلين عن الأطراف الليبية الملتزمة في إطار مسار الحوار السياسي بإشراف الأمم المتحدة. كما حضر الندوة وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود 17 بلدا لاسيما فدرالية روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واسبانيا والصين ومصر وتونس وتركيا ودول أخرى من الخليج.  وشارك أيضا في الندوة الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والأمن والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا والأمين العام للجامعة العربية.