أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن تقييد الاستيراد لا يجب أن يتم على حساب تلبية الحاجيات الأساسية للمواطن. محذّرا من الاستغلال السياسي لندرة بعض المواد الاستهلاكية،  ومشددا على أن "من يحارب بقوت المواطن سيدفع الثمن غاليا".

أوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أول أمس، أنه من "غير المقبول حدوث ندرة في السوق بالنظر إلى وفرة الإنتاج المحلي والسماح باستيراد الحاجيات، وأن التقشف في الاستيراد لا يمكن كما أكدناه مرارا وتكرارا أن يمس بحاجيات المواطن" .

ولفت رئيس الجمهورية في هذا الاطار، إلى التزامات بعض القطاعات بتوفير المبالغ المالية عن طريق تقييد الاستيراد، واصفا ذلك بالأمر الجيد شريطة عدم إحداث ندرة في السوق.

وأضاف أن استبدال الواردات لابد أن يتم بعد التأكد من زيادة الإنتاج المحلي ووفرته وقدرته على تغطية الحاجيات، وهو أمر يستدعي الاعتماد على الرقمنة في التسيير.

وذكر في سياق متصل بالعقوبات الردعية الواردة في قانون مكافحة المضاربة والتي يمكن أن تصل إلى المؤبد، مشددا على أن "حماية المواطن هي الأساس"، في حين طمأن بأن الإنتاج المحلي في معظم المواد الأساسية كاف، حيث يتم إنتاج الزيت مثلا بكميات تفوق ثلاث مرات حاجيات السوق الفعلية، مما يشير إلى أن حصول ندرة يعني بالضرورة أن "الأمر مدبر".

غير أن رئيس الجمهورية، أشار إلى أن الندرة بسبب المضاربة ليست السبب الوحيد وراء ارتفاع بعض الأسعار، حيث توجد بعض العوامل الموضوعية مثل قلة بعض المنتجات خارج موسم إنتاجها، إلى جانب كثرة الوسطاء في مسار التوزيع.

وأكد بخصوص الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي، على وجود  إجراءات ستتخذ في حق الذين يكدّسون أموالهم خارج البنوك، داعيا إياهم إلى وضعها في البنوك أو استثمارها في نشاطات اقتصادية رسمية.