أعلنت السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن وضع نصوص وتشريعات قانونية وكذا آليات تعمل على إحلال المساواة في مجال التشغيل بين الرجل والمرأة بصفة فعلية وعلمية في مختلف المجالات، بعدما اتضح أن تواجد المرأة في عالم الشغل لا يزال ضعيفا بالنظر إلى المستوى العلمي الذي بلغته.

وأوضحت السيدة دالية في كلمة قرأها نيابة عنها الأمين العام للوزارة رابح حمدي خلال افتتاح ورشة التفكير والتشاور حول آليات تفعيل المادة 36 من الدستور بمقر الوزارة، أمس، أن ترقية تواجد المرأة في عالم الشغل ضرورة لا بد منها، الأمر الذي يتطلب سن قوانين جديدة تضمن لها المساواة في تبوأ كل المناصب وفقا لما ينص عليه الدستور.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الورشة فضاء للتفكير والتشاور ولاستقراء التجارب والممارسات الجيدة قصد التوجه إلى تسطير ورقة طريق يتم رفعها للجهات المهنية لوضع قوانين تكرس التناصف في مجال التشغيل بصفة فعلية. وذكرت الوزيرة بأن تواجد المرأة في عالم الشغل لا يزال ضعيفا حيث بلغ 2.453.000 امرأة فقط، وهو ما يمثل نسبة 19.7 % فقط من إجمالي السكان العاملين والمقدر عددهم بـ 12.426.000 شخص، وهذا بالرغم من الترسانة التشريعية والقانونية المرافقة لحماية وترقية المرأة في كافة المجالات، وكذا بالرغم من التراتيب التي وضعتها الدولة في مجال ولوجها عالم الشغل. وقالت المسؤولة إن هذا الواقع يدعونا جميعا للتساؤل عن أسباب هذه النسبة الضعيفة وعن كيفيات تحسينها بما يعكس تواجد المرأة في سلك التعليم ونسب تخرجها من الجامعات، مؤكدة أن الورشة التي جرت أشغالها أمس، ستقترح توصيات من شأنها الوصول إلى التطابق بين حضور المرأة في الجامعات وفي سوق التشغيل.

كما صرحت السيدة الدالية أن الوضع الراهن يفرض تظافر جهود الجميع بجدية لتكثيف العمل القطاعي في كل التخصصات لتوحيد الرؤى قصد الوصول إلى خطة مشتركة وفعالة لتكريس المبدأ الدستوري بترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل في أقرب الآجال. وفي هذا السياق، دعت كل الفاعلين والمجتمع المدني إلى العمل معا على تغيير بعض الممارسات البالية والذهنيات المتحجرة من خلال نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، مع نبذ التمييز بكل أشكاله، خاصة الممارس ضد المرأة والفتاة في إطار القيم والمبادئ الإسلامية للمجتمع الجزائري.

وناقشت الورشة آليات تفعيل المادة 36 من الدستور الخاصة بتواجد المرأة في عالم الشغل لوضع أرضية تشاركية متناسقة ومتكاملة تحدد من خلالها أنجع السبل لتطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة في سوق الشغل وتشجيع تولي النساء لمناصب المسؤولية.