تعتزم مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسليم رخصة السياقة وبطاقة تسجيل السيارات الإلكترونيتين بالتدريج مع نهاية السنة الجارية، على أن يُشرع في تطبيق نظام التنقيط في التعامل مع المخالفات بالنسبة لكافة السائقين؛ سواء الحاملين للرخص الإلكترونية أو الحاملين للرخصة الحالية، وذلك بالاعتماد على النظام المعلوماتي الشامل، في انتظار تعميم العمل بهذه الوثائق البيومترية في غضون 4 أو 5 سنوات، حسبما أكد إلياس محيي الدين أحد إطارات الوزارة المكلفين بالعصرنة والتطوير التكنولوجي. السيد محيي الدين أوضح في ندوة صحفية نشّطها بمقر مديرية العصرنة التابعة للوزارة بدالي إبراهيم بالعاصمة، أن مصالح وزارة الداخلية التي تُعتبر الهيئة الوحيدة المخول لها تشخيص الوثائق الإلكترونية المؤمّنة، ستعمد في توزيع رخصة السياقة وبطاقة التسجيل الإلكترونيتين، إلى اتباع نفس الصيغة التي عملت بها مع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، حيث ستتم عملية التسليم بالتدريج وبمعدل 4 ملايين وثيقة في السنة، الأمر الذي قد يتطلب، حسبه، نحو 4 أو 5 سنوات لإنهاء العمل بالوثائق القديمة، على اعتبار أن العدد الإجمالي لرخص السياقة والبطاقات الرمادية الحالية يقدَّر بنحو 20 مليون وثيقة..

المتحدث الذي أكد أن انطلاق ورشة استصدار رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية وبطاقة التسجيل الإلكترونية لن يعيق عملية تسليم بطاقات التعريف البيومترية التي تم إلى حد الآن استصدار 700 ألف بطاقة لفائدة التلاميذ المترشحين للبكالوريا، وذلك لكون كل ورشة تعمل بشكل منفصل عن الأخرى، أشار إلى أن عملية إنجاز الحوامل الإلكترونية التي ستتولى وزارة الداخلية تشخيصها وتأمينها على مستوى مركزيها بالعاصمة والأغواط، تتكلف بها كل من المطبعة الرسمية والمؤسسة الخاصة "أش بي" المتخصصة في استصدار الحوامل المؤمّنة. رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية الجديدة ستُدخل لأول مرة في الجزائر نظام التنقيط المعتمد في تسجيل المخالفات، وبالتالي ستضع حدا للسحب الفوري لرخصة السياقة (إلا في حال ارتكاب الجنح المؤدية إلى ذلك). وسيتم تسيير نظام التنقيط الذي يسمح للمصالح العمومية بمتابعة كل المخالفات المرتكبة من قبل صاحب الرخصة، انطلاقا من المعلومات المدوّنة في الشريحة الإلكترونية التي تحملها الوثيقة من قبل مندوبية وطنية، تعمل تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تنفيذ السياسة الوطنية للأمن المروري، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالمراقبة المرورية والوقاية من حوادث المرور، فضلا عن المهام الأخرى المرتبطة بالصحة المرورية، الدراسات الإحصائية والتأمين.  

السيد محيي الدين الذي توقع أن يسهم نظام العمل برخصة السياقة البيومترية الإلكترونية الجديدة في التقليص من مخاطر حوادث المرور، كون نظام التنقيط سيعمل على تحسيس السائقين ويدفعهم إلى توخي الحذر بشكل أكبر تفاديا لضياع نقاطهم، أشار إلى أن كيفيات العمل بهذه الرخصة الجديدة وكذا المسائل المتعلقة بمدة صلاحيتها وقيمة الطابع الجبائي الخاص بها، سيتم تحديدها في النصوص التنظيمية المرتقب إصدارها لاحقا. في حين كان مدير النقل البري بوزارة النقل سالم صالحي، قد كشف عن خصوصيات هذه الرخصة البيومترية بالتنقيط، وذلك في أعقاب عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية مشروعي رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيومتريين أمام مجلس الحكومة في اجتماعه الأربعاء المنصرم.

4 فئات من المخالفات موزعة على 24 نقطة

تُسحب النقاط من السائقين المخالفين في إطار رخصة السياقة البيومترية المقرر دخولها حيز التنفيذ مع نهاية 2016، طبقا لخطورة المخالفة المرتكبة، حيث يبلغ عدد النقاط الكاملة في الرخصة، استنادا إلى مدير النقل البري بوزارة النقل، 24 نقطة، تُسحب للمخالف من 1 إلى 6 نقاط، حسب تصنيف المخالفات المحددة بـ 4 فئات من المخالفات. أما فيما يتعلق بالأعمال المصنفة ضمن فئات الجنح، فيتم سحب 10 نقاط مرة واحدة، وفي حال عدم دفع الغرامات الجزافية المرتبطة بالمخالفات بعد 30 يوما، تُسحب نقطتان إضافيتان من الرخصة. في المقابل، بإمكان السائق الذي يتعرض لسحب نقاطه، استرجاع هذه النقاط في حال لم يرتكب أي مخالفة خلال فترة ممتدة من 3 إلى 4 سنوات، غير أنه في حال استنفد كل النقاط يتم سحب رخصته، ويجبَر على إعادة التكوين من بدايته لمدة 6 أشهر كاملة للحصول على رخصة سياقة جديدة. فضلا عن دورها الوقائي والردعي، فإن من المزايا التي تحملها رخصة السياقة البيومترية، تمكين السائقين الذين يتعرضون لمخالفات ينجر عنها التغريم، دفع قيمة الغرامة بشكل مباشر بالاستعانة بشريحة الرخصة، التي يتم وصلها بالنظام المعلوماتي الشامل الذي يشمل البطاقية الوطنية للمخالفات، وتفادي التنقل إلى المصالح الإدارية المعنية بتحصيل هذه الغرامات.