اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفي زبدي، أن الوضع الصحي الراهن واستهتار المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي، يفرض اللجوء إلى تطبيق الحلول الردعية، المتمثلة في فرض غرامات مالية مباشرة على كل مواطن لا يحترم إجراءات الوقاية ويرفض وضع الكمامة، على أن تسند مهمة تغريم هذه الفئة من المخالفين، حسبه، لمصالح الأمن والدرك الوطنيين.

وأشار مصطفى زبدي في اتصال مع "المساء"، أمس، إلى أن أعوان المنظمة على مستوى مختلف المكاتب تحولوا في الفترة الأخيرة من مهمة متابعة ما يجري في السوق إلى محاربة فيروس كورونا، من خلال تنظيم عدة حملات تحسيسية ووقائية، خاصة بعد قرار الحكومة الذي صادف بداية الشهر الفضيل بإعادة فتح العديد من المحلات التجارية، قائلا في سياق متصل، "لقد لمسنا في الميدان سلوكات منافية ومستهترة، سواء من طرف التاجر أو المستهلك، حيث ضربت كل إجراءات التباعد الاجتماعي عرض الحائط، بعد تشكل الطوابير أمام المحلات وعدم الامتثال لقرار لبس الكمامات وتعقيم المحلات".

وأضاف محدثنا أنه، أمام هذا الوضع الكارثي، طلبت المنظمة من الحكومة التدخل للحد من ظاهرة نقل الأطفال والرضع إلى المحلات، حيث تم في نفس اليوم، حسبه، إقرار منع دخول الأطفال الذين يقل سنهم عن 16 سنة إلى المحلات، قبل أن يضيف بأن "سوء التسيير ورفض فئة من المواطنين ممن تقربنا منهم لبس الكمامات والتباعد في الطابور دفع بالولاة إلى إقرار إعادة غلق كل النشاطات التجارية، وهو القرار الذي نثمنه رغم تبعاته الاقتصادية، سواء بالنسبة للمواطنين انفسهم أو التجار". وأوضح زبدي أن منظمة حماية المستهلك تقترح اليوم على السلطات الوصية إقرار غرامة مالية معتبرة لمعاقبة كل مواطن يرفض الامتثال للإجراءات الصحية، خاصة فيما يخص لبس الكمامات والتدافع في الطوابير، على أن يتم إسناد عملية تحرير الغرامات، حسبه، لمصالح الأمن والدرك الوطنيين، "من منطلق أن الردع هو السبيل الوحيد للتحكم في الوضع الصحي والسماح بعودة النشاطات التجارية المجمدة".

في سياق متصل، كشف محدثنا أن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك نظمت سبرا للآراء على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مس 35 ألف متصفح للصفحة، حيث أيد  80 بالمائة منهم مقترح تغريم المخالفين للإجراءات الوقائية.

كما حمل زبدى التجار مسؤولية الاكتظاظ داخل بعض المحلات، مؤكدا أن التاجر سيد في محله، يمكنه ضبط عملية دخول وخروج الزبائن وتنظيم الطابور بطريقة تضمن حماية المواطنين، مقدرا بأنه حتى وإن وقعت بعض المشادات، إلا أنها كانت بسيطة.

وفي تقييمه لقرار إعادة غلق المحلات التجارية، أشار المتحدث، إلى أن "ما نعيشه اليوم هو عقاب جماعي، حيث أن جزءا من المجتمع لم يحترم الإجراءات، لكن كل البقية تضررت من استهتاره بسبب سلوكات غير سوية"، قبل أن يضيف، بأن "الظرف الصحي الحالي جعل المستهلك غير قادر على التبضع، ورغم ان التسوق يعد حق من حقوق المستهلك، غير أننا مجبرين على احترام الشروط الصحية والمساهمة في حماية صحة المواطن، مع العلم، يقول زبدي، أن المنظمة كانت سباقة في التحذير من تبعات إعادة فتح المحلات التجارية، "ليس بسب التجار ولكن بسبب الثقافة الاستهلاكية وطريقة التسوق التي تعود عليها المواطن الجزائري في مثل هذه المناسبات".