قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة أمس، من وهران  "إننا ننتظر محاكمة عادلة  بكل مواصفاتها وأركانها الأربعة للمسؤولين المسجونين، الذين أكد أنهم لا يزالون يتمتعون بقرينة البراءة.

وقال السيد بن قرينة في تجمع شعبي حضره جمع غفير بقاعة السعادة وسط مدينة وهران، "نحن لا ندين أحدا وإنما القضاء العادل هو الذي يدين هؤلاء"، مشيدا في الوقت نفسه بأسئلة القضاة وبمتابعة القنوات الإعلامية للمحاكمة، وبالتالي مساهمتها في نقل جزء من الحقيقة للرأي العام.

لكن رئيس حركة البناء الوطني شدد بالمقابل على أن "العصابة لا تزال قوية ومتمكنة ومتواجدة في أغلب مفاصل الدولة". وقال إنها تعمل على اتجاهين "إما إفساد الانتخابات" مع تأكيده بأنه لا يقصد الشباب المتواجد في الميدان وإنما المتغلغلين في مفاصل الدولة. وأضاف أنه، "إذا تعذر عليها ذلك فستسعى إلى تزوير الإنتخابات".

ومن أجل منع مخططاتها، دعا بن قرينة إلى ضرورة الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع، مشيرا في سياق متصل إلى أنه تلقى عرضا بتلقي الدعم لتولي منصب الرئاسة من "أعلى المستويات" ومن أطراف أخرى وصفها بالوسائط الاجتماعية قال إنه لا علاقة له بقادتها لكن أكد أنه رفض ذلك. وقال: "لم ارتح لذلك ولا أمد يدي للأطراف وتوابع العصابة". وإنما أمله في صناديق الاقتراع وانتخابات نزيهة.

وتطرق بن قرينة مجددا إلى برنامجه الإنتخابي وأهم الركائز الأساسية التي بني عليها، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي ومنها تعهده برفع الأجر القاعدي والأجور المتدنية والمتوسطة.

من جهة أخرى، أوضح بأن الأسلحة المتطورة التي يمتلكها الجيش الوطني الشعبي هي لاستتباب الأمن ودعم الاستقلال في كامل المنطقة. وقال "إذا تعرضت بلدنا لأي اعتداء أو تهديدات، فإننا نضحي بأنفسنا قبل أن نستعمل سلاحنا".

وطمأن المترشح دول الجوار وحوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل، بأن عقيدة الجيش الجزائري دفاعية والمحافظة على سيادة واستقلال الوطن رغم امتلاكه للأسلحة المتطورة.

للإشارة، فقد توقف مترشح حركة البناء الوطني بساحة أول نوفمبر بقلب مدينة وهران حيث اجتمع مع عدد من مناصريه ومناضلي حزبه من مدينة الباهية.