صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، على الأمرية الرئاسية الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية المتضمنة إلغاء حق الامتياز القضائي في متابعة كبار المسؤولين السامين في الدولة، من خلال إحالتهم على المحكمة العادية وليس أمام المحكمة العليا مثلما هو معمول به الآن، وذلك تجسيدا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام العدالة.

وعرضت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار الأمرية الرئاسية نيابة عن وزير العدل، حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أمام نواب الشعب بمناسبة انعقاد جلسة علنية لعرض تعديل مشروع قانون الإجراءات الجزائية الحالي، المدرج في نص المادة 573 الخاصة بالامتياز القضائي.

وسيتم بموجب التعديل الجديد مستقبلا، مثول كبار المسؤولين في الدولة، على غرار الوزراء وولاة الجمهورية في المحاكم العادية، حيث يتم حاليا متابعتهم والتحقيق معهم على مستوى المحكمة العليا، فيما تجرى المحاكمة بالمحاكم العادية.

ويمنح هذا الأمر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة إقليميا، عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37 ، 40 و329 من نفس القانون من أجل حسن سير العدالة.

وتجنبا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين، ينص هذا الأمر على ألاّ تحرّك الدعوى العمومية ضدهم إلاّ من قبل النيابة العامة. وتجدر الإشارة، إلى أن محاكمات الفساد التي طالت في الفترة الأخيرة كبار المسؤولين السابقين في الدولة، هي من فرضت إلغاء الامتياز القضائي تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القضاء. 

كما يندرج هذا التعديل في إطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها".

وسيتم بموجب هذا الأمر، إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم الجمهورية.

كما يتناول التعديل نقطة مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، من خلال تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها".