عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، خلال منتدى في برلين (ألمانيا)، نتائج برامج الدعم الفلاحي في الجزائر، وهذا من خلال نسبة النمو التي يعرفها القطاع وحصته في الناتج الخام المحلي وتأثيره على سوق العمل.  وأكد الوزير في كلمة له خلال المنتدى العالمي للتغذية والفلاحة، المنعقد من 15 إلى 17 جانفي في برلين   قائلا: ”إن برامج التكثيف الداعمة لأهم الشعب الفلاحية قد سمحت للفلاحة الجزائرية بتحقيق نسبة نمو تقدر بـ13%، وبالمشاركة في الناتج الداخلي الخام بـ10%، وبتوظيف أكثر من 2,5 مليون شخص”.  وأوضح بأن الجزائر تضمن حاليا تغطية احتياجاتها بنسبة 72% وذلك بفضل ذات البرامج، حسب بيان لوزارة الفلاحة. ولدى تطرقه إلى ارتفاع الطلب الوطني على السلع الغذائية، ذكر الوزير بأنه مرتبط بشكل وثيق بارتفاع عدد السكان، حيث بلغ معدل الزيادة الطبيعية 2,07% ويفسر بشكل أكبر بتحسن مستوى المعيشة والمداخيل وبتنويع النظام الغذائي. وحسبه فإن توفر الغذاء قد بلغ اليوم 3.500 كلغ/حريرة في الجزائر، وهذا ما يفوق بشكل كبير المستوى الموصى به من طرف الهيئات الدولية المتخصصة.  وفيما يتعلق بتنمية المناطق الريفية ضمن آفاق اندماج أفضل للاقتصاد الوطني، أكد نوري، بأن هنالك برامج ”طموحة” قد غطت مجمل جهات الوطن، وسمحت ببلوغ نسبة 99% من تزويد هذه المناطق بالطاقة الكهربائية وتعميمها بهدف تسهيل نشاط الفلاحين وتوفير أفضل شروط الاستقرار لهؤلاء.
وفي ذات السياق، أشار أيضا إلى إنجاز آلاف السكنات الريفية، وبناء المؤسسات المدرسية والوحدات الصحية العمومية في القرى النائية، وتزويد سكانها بالغاز الطبيعي وبماء الشرب وبخدمات الصرف الصحي.
كما أوضح الوزير في تدخله بأن الجزائر تعمل بشكل دائم على تجسيد تنمية فلاحية وريفية مرتكزة على اقتصاد مبني على معرفة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية (التربة والماء)، والمناطق الريفية وسكانها والأسواق الفلاحية. وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأن استعمال الأقمار الاصطناعية كان من بين الوسائل المستعملة من طرف الجزائر في مجال مكافحة التصحر، وحرائق الغابات وفي متابعة مردودية عمليات الإنتاج الفلاحي، وهذا ما سمح لهذه التجربة التي اكتسبتها الجزائر أن تتخذ كنموذج أوصت بتطبيقه وتعميمه الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر.
وفي مجال تنمية الطاقات المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية، ذكر بأن الجزائر أنشأت أيضا قاعدة صناعية سمحت لها بالدخول في تحول طاقوي أصبح يفرض نفسه شيئا فشيئا.
وتحدث الوزير، أيضا عن الأمن الغذائي العالمي، معربا عن أمله في أن يكون ارتفاع الطلب على السلع الغذائية مرفوقا بتموين غذائي معتبر يبتعد عن ممارسات المضاربة وتقلبات الأسعار التي ستؤدي إلى أزمة غذائية وإلى مآسي إنسانية جديدة وإلى عدم استقرار سياسي يضر بشكل كبير بالأمن والاستقرار الدوليين.
يشار إلى أن هذا اللقاء الدولي الذي نظم تحت موضوع ”طلب متزايد على المواد الغذائية والمواد الأولية والطاقة: فرص للفلاحة وتحد للأمن الغذائي”، تطرق إلى مواضيع تتمحور حول دور الإعلام عبر الساتل في الأمن الغذائي العالمي، وتنمية المناطق الريفية والآفاق في مجال الأغذية والطاقة.
كما ركز المنتدى على الاقتصاد الحيوي وتطبيقه في أنظمة التصديق، وآثار الطاقة الحيوية على التغيرات المناخية والأمن الغذائي والتنوع الفلاحي والإنتاجية والتسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتكيّف مع التغييرات المناخية.(وأج)