❊ 1900 مليار دينار لمن يريد الاستثمار وكل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين

❊ احتياطات الصرف تقدر حاليا بـ57 مليار دولار.. ولا استدانة خارجية

❊ رفع التجريم عن التسيير باستثناء الأفعال التي تتعلق بالرشوة وتبييض الأموال

❊ الرسائل المجهولة مصيرها سلة المهملات ومن أراد التلبيغ عن الفساد فهناك 180 جريدة

تميز خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ألقاه أمس، أمام المشاركين في "الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد"، بالإعلان عن جملة من القرارات الاقتصادية الملموسة، والتي تستجيب لمطالب كان قد عبّر عنها المتعاملون الاقتصاديون في عديد المناسبات، لاسيما بعد التداعيات السلبية التي جرتها الأزمة الصحية.

ويتعلق الأمر خصوصا بالإعلان عن تخصيص 1900 مليار دج  على شكل قروض بنكية وبين 10 و12 مليار دولار من احتياطات الصرف لصالح المتعاملين الراغبين في إنجاز استثمارات ذات قيمة مضافة، وذلك إلى غاية نهاية السنة الجارية.

وأكد الرئيس أن هذا القرار يسمح بمواصلة تمويل الاقتصاد الوطني بموارد داخلية، تعتمد على احتياطات صرف تقدر حاليا بـ57 مليار دولار، بعيدا عن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية التي أكد مجددا الرفض القاطع للاستعانة بها، مهما كان شكلها ومصدرها، سواء كانت منظمات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي أو بلدان صديقة وشقيقة.

فالحفاظ على "السيادة" أولوية بالنسبة للرئيس، الذي دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى الابتعاد قدر المستطاع عن الاستثمارات الثقيلة المكلفة ماليا، مشيرا إلى أن الدولة ستشجع إنشاء مؤسسات مصغرة وصغيرة ومتوسطة وناشئة.

كما أعلن السيد رئيس الجمهورية، عن رفع التجريم على فعل التسيير، باستثناء الأفعال التي تتعلق بالرشوة وتبييض الأموال. وكشف في السياق عن تعليمة سيصدرها لاحقا لوزارة العدالة تقضي بعدم أخذ الرسائل المجهولة المصدر حول الجرائم الاقتصادية بعين الاعتبار.

وقال إن كل رسالة مجهولة المصدر سيكون مصيرها "سلة المهملات"، داعيا الأشخاص الذين يحوزون على معلومات حول جريمة اقتصادية ويملكون الشجاعة لفضحها أمام الجميع، بالتوجه إلى الصحافة، حيث تحصي بلادنا 180 جريدة يومية، مثلما ذكر به، مؤكدا أن العدالة تملك الإمكانيات والوسائل اللازمة للتحقيق في الجرائم، مؤكدا أن عهد "الضرب تحت الحزام انتهى"، مضيفا الخوف من التسيير ولى.."لي ما يديرش في جيبو يخاف غير من ربي".

قرارات مهمة في التجارة الخارجية

وفي مجال التجارة الخارجية، أعلن عن رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار في نهاية 2021، مشيرا إلى أن الدولة ستقدم جملة من التسهيلات للمصدرين، على رأسها إنشاء "رواق أخضر" لبعض المنتجات، وكذا "التنازل عن جزء وافر من العملة الصعبة التي يتحصل عليها المصدرون"، إضافة إلى مساعدة المصدرين على توسيع مصانعهم ودراسة أوضاعهم المالية ووضعهم الضريبي.

ومن بين أهم القرارات التي اتخذها الرئيس، فتح مجال الاستثمار في مجالات البنوك والنقل الجوي والبحري أمام الخواص، في ظل إعادة النظر في هذه المنظومات التي وجه إليها انتقادات كبيرة. وتحدث عن فتح تمثيليات لغرف التجارة والصناعة بالخارج وإنشاء بنك جزائري في إفريقيا لمرافقة المصدرين.

كما وعد بالتكفل بإنتاج الفلاحين من طرف الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم إيلاء أهمية بالغة للصناعات التحويلية ولقدرات التخزين. كما أعلن عن تخفيض الضرائب للمستثمرين الذين يخلقون مناصب شغل.

وفي قطاع الطاقة، أعطى الرئيس توجيهاته بعدم استيراد أي لتر من البنزين ابتداء من سنة 2021.

كما أكد فتح مجال الاستثمار في منجم غار جبيلات أمام الخواص الوطنيين. وكشف عن العمل للإسراع في رقمنة كل القطاعات، لاسيما المجال المالي والضريبي، الذي اعتبر أنه من غير المعقول أن يواصل العمل بطريقة تقليدية.