أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن القرار المحدّد لكيفيات إنشاء مؤسّسة فرعية ومؤسّسة ناشئة ومؤسّسة مصغّرة، بمخابر ووحدات البحث العلمي لدى مؤسّسات التعليم العالي، كما كشفت عن تنظيم مسابقة وطنية بصفة دورية لتقييم أحسن المشاريع وتقدم إثرها تحفيزات مالية ومادية.

وأوضح القرار الذي تحوز "المساء" نسخة منه، أنه بإمكان مخابر ووحدات البحث العلمي، اعتماد مشروع بحث يفضي إلى إنشاء مؤسّسة فرعية ومؤسّسة ناشئة ومؤسّسة مصغّرة، وتحظى في سبيل ذلك، بمرافقة حاضنة أعمال، مؤسّسة الإلحاق والواجهات المختلفة، من خلال تلقي دورات تدريبية وورشات ميدانية حول نموذج الأعمال والتسويق الإلكتروني والمناجمنت والتمويل والمحاسبة وغيره.

وأشار المصدر ذاته، أن المشروع يتم عرضه على الهيئات المعنية على مستوى مخبر ووحدة البحث، من أجل إبداء الموافقة عليه، وفقا للإجراءات المعمول بها في اقتراح مشاريع البحث، حيث يحيل مدير مخبر أو وحدة البحث حسب الحالة، المشروع إلى مدير مؤسّسة الإلحاق للموافقة والذي يحيله، بعد ذلك إلى الواجهات المعنية لاسيما حاضنة الأعمال الجامعية، ومركز تطوير المقاولاتية.

وتتولى حاضنة الأعمال الجامعية ومركز تطوير المقاولاتية، وغيرهما من الواجهات مرافقة المشروع للحصول على "الوسم" من قبل اللجنة الوطنية لمنح "الوسم" أو الحصول على التمويل من قبل الصندوق الجزائري لتمويل المؤسّسات الناشئة، أو الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو غيرها، من الآليات المخوّل لها تمويل هذا النوع من المؤسّسات. كما يمكن أن يتوّج مشروع البحث، بإنشاء مؤسّسة فرعية أو مؤسّسة ناشئة أو مؤسّسة مصغّرة، وفقا لإحدى الصيغتين.

وتتمثل الصيغة الأولى في "مؤسّسة الإلحاق"، والثانية في "الطلبة المعنيين بالمشروع"، وفي هذه الحالة يمكن لمؤسّسة الإلحاق أن تشارك فيها بالحصول على أسهم، حيث يعرض المشروع على مجلس إدارة مؤسّسة الإلحاق للتداول بشأنه في حالة ما إذا كانت طرفا فيه.

وتراعى عملية إنشاء مؤسّسة فرعية أو مؤسّسة ناشئة أو مؤسّسة مصغّرة وفقا لأحكام هذا القرار، ضمن معايير توزيع الاعتمادات المالية السنوية على مخابر ووحدات البحث العلمي. وبناء على ذلك تنظم مسابقة وطنية بصفة دورية لتقييم أحسن المشاريع المتوجة، بإنشاء مؤسّسة فرعية أو مؤسّسة ناشئة أو مؤسّسة مصغّرة، تقدّم إثرها تحفيزات مالية ومادية للمخابر ووحدات البحث العلمي المسهمة فيها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يكلّف الأمين العام ومديرو مؤسّسات التعليم العالي كل فيما يخصّه بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن هذا القرار يهدف إلى إنشاء مؤسّسة فرعية ومؤسّسة ناشئة ومؤسّسة مصغّرة، وإلى تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومشاركة هذه النتائج مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وسائر المؤسّسات العمومية والخاصة.

كما يمكن لمؤسّسة التعليم العالي في هذا الإطار استغلال الإمكانات والقدرات العلمية والبشرية والمادية، التي تحوزها مخابرها ووحداتها للبحث العلمي، في إنشاء مؤسّسة فرعية لتثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنجزة على مستواها، إضافة إلى تشجع مخابر ووحدات البحث العلمي، طلبة الدكتوراه والماستر وطلبة الهندسة والهندسة المعمارية، الذين تم إلحاقهم بها على تثمين نتائج أنشطتهم البحثية ومخرجاتها وتحويلها إلى مؤسّسة ناشئة ومؤسّسة مصغّرة.