مرافقة استئناف النشاطات التجارية والحياة الطبيعية بتشديد الوقاية

دخلت إجراءات رفع الحجر المنزلي، اليوم، مرحلتها الثانية بشروط احترازية وقائية للتصدي للجائحة العالمية التي تشهد وتيرتها انخفاضا نسبيا في العديد من الدول مقارنة بالأشهر الماضية، حيث ستكون هذه المرحلة  بمثابة "بارومتر" لقياس مدى نجاعة السياسة الصحية المتبعة في مكافحة الوباء، في انتظار الرفع الكلي للحجر عبر القطر الوطني، بناء على نتائج الوضعية الصحية في البلاد ومدى تقيد المواطنين والتجار والمرتفقين بالقواعد الوقائية من الفيروس.

وفي قراءة للإجراءات التي تضمنها بيان مصالح الوزارة الأولى، يتبين سعي السلطات في البلاد إلى تبني سياسة الخطوة خطوة في مجال الرفع التدريجي للحجر، رغم أن مرحلته الثانية حملت الكثير من الإجراءات الموسعة والمتقدمة  للعديد من الولايات، التي استفادت 19 منها من رفع الحجر مقابل تخفيف قيوده عن 29 ولاية أخرى، فضلا عن بعث وتيرة النشاط الاقتصادي وعمل الإدارات العمومية.

عودة الموظفين والعمال في قلب النقاش

وكثيرا ما حظيت نقطة عودة الموظفين إلى مناصب العمل، باهتمام الرأي العام الوطني، حيث أثيرت بشأنها تساؤلات حول ما إذا كان يشمل القرار كافة الموظفين أم فئة معينة، موازاة مع استئناف النقل الحضري والتراموي بشروط، غير أن قرار رفع إجراء وضع 50 بالمائة من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة إستثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، يبرز التوجه إلى رفع الحجر شبه الكلي، لاسيما بعد تعديل توقيته ليتحول من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء.

الحوامل ومربيات الأطفال.. الاستثناء

بذلك اقتصر قرار تمديد العطل على النساء الحوامل ومربيات الأطفال، لا سيما بعد الإعلان في وقت سابق عن غلق رياض الأطفال وتوقيف الدراسة، في حين أمرت الإدارات بتسوية العطل المتبقية لتعداداتها وفتح فترة الخروج في عطلة بالنسبة للسنة الجارية، علما أن هذه الفترة تتزامن وموسم الصيف، ما يعني أن العبء سيخفف عن العديد من المؤسسات، لاسيما تلك التي تضم الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وتلك التي تعاني من نقص في توفير النقل لمستخدميها. 

على هذا الأساس، يتجلى بأن عودة الـ50 بالمائة من الموظفين لن يطرح إشكالا كبيرا بالنسبة لأغلبية هذه المؤسسات التي ستضطر لمسايرة الظروف الصحية في الفترة الصيفية، التي تشهد عادة انخفاضا في النشاط. وذلك في الوقت الذي تقرر فيه عودة سيارات الأجرة والنقل الحضري والتراموي فقط، دون وسائل النقل الأخرى عبر كامل ولايات البلاد، شريطة التقيد بقواعد وقائية مشددة، من شأنها أن تضفي النظام على سلوكيات الأفراد لاسيما وأننا كثيرا ما نشهد ازدحاما للمواطنين عبر مختلف محطات النقل.

الاستفادة من درس كورونا

رغم أن إجراءات رفع الحجر المنزلي للمرحلة الأولى، قد شهدت حالة مد وجزر في منحى حالات الإصابات المؤكدة وحالات الشفاء يوميا، إلا أنه بدا بأن السلطات المختصة قد حاولت إرساء معالم ثقافة التعايش مع الواقع الصحي في البلاد، حتى تكون دليلا يؤخذ به مستقبلا في التعامل مع مختلف الأوبئة وليس فقط كوفيد 19. ونذكر على سبيل المثال في هذا الإطار، إقرار إلزامية ارتداء القناع الواقي  واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وإخضاع الأنشطة التجارية والخدماتية لنظام المرافقة الوقائية، لتصبح سلوكا عفويا عند المواطنين والتجار والمرتفقين.

وسيكون الجميع أمام رهان تجسيد إجراءات المرحلة الثانية في سياق تفعيل مخطط الرفع التدريجي للحجر، موازاة مع الحفاظ على صحة المواطن، التي قال عنها رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات بأنها تظل الشغل الشاغل للدولة، مهما كلف الثمن، غير آبه بالإجراءات التي اعتمدتها أغلبية الدول التي تضرر اقتصادها بشكل كبير. ودفع بها الأمر إلى حد التضحية بأفرادها مقابل انقاذ الاقتصاد.

بلا شك حسب متابعين، فإن نتائج المرحلة الأولى لرفع الحجر المنزلي، قد مهدت الطريق للانتقال إلى المرحلة الثانية التي دخلا حيز التنفيذ أمس في انتظار دراسة استئناف الأنشطة الأخرى في نهاية المرحلة الثانية للخروج من الحجر بشكل نهائي، على غرار فتح المساجد وفتح المعابر الحدودية والمجال الجوي الذي أجلته الحكومة إلى غاية شهر جويلية المقبل، غير أن ذلك يظل مرهونا بانخفاض عدد الإصابات بالفيروس إلى أقل من 50 وعدد الوفيات إلى اقل من 10 مثلما أكده المختصون سابقا.

الواقع، أن أي إهمال في احترام الشروط الاحترازية، من شأنه أن يذهب بجهود تطويق الوباء في مهب الريح .وهو ما سيسفر عنه تأزيم الوضع اكثر ومن ثم العودة إلى نقطة الصفر وظهور موجة ثانية من الوباء مثلما حدث في بعض الدول التي  قررت إعادة فرض الحجر.