من المنتظر أن يتم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد بعد 15 يوما من تاريخ إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية، وهو ما يصادف تاريخ 2 أوت القادم، حيث يتم تعيين مكتب مؤقت للإشراف على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، وإثبات عضوية النواب الجدد المعلن عنهم من قبل المحكمة الدستورية، استعدادا لافتتاح الدورة البرلمانية العادية شهر سبتمبر القادم.

تتوجه أنظار 407 نائب فائز في تشريعيات 2 جويلية، بعد ترسيم النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية إلى تنصيب المجلس الشعبي الوطني القادم، حيث تخضع العملية لسلسلة من الإجراءات القانونية.

وفي هذا الشأن، أكد دكتور القانون الدستوري بجامعة الجزائر، موسى بودهان في تصريح لـ"المساء"، أن المادة 133 من الدستور، تتحدث عن الفترة التشريعية البرلمانية التي "تبدأ وجوبا بعد مرور 15 يوما من تاريخ إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية، وبناء على ذلك سيتم يوم 2 أوت المقبل، تشكيل مكتب مؤقت يتكون من أكبر نائب سنا وأصغر نائبين سنا، ثم يقوم النواب الجدد بإجراء إثبات العضوية، حسب المادة 124 من الدستور، وهذا بعد استحداث لجنة تتكون من 30 عضوا يتم تشكيلها بالتنسيق بين الأحزاب الفائزة، وتعمل هذه اللجنة تحت وصاية المكتب المؤقت، حيث تعدّ تقريرا وتقوم بعملية المناداة على النواب الجدد، في جلسة يرأسها رئيس المكتب المؤقت النائب الأكبر سنا، حسب القانون العضوي المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وأيضا طبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وتذكر المادة 133 من الدستور أنه "يرأس الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني النائب الأكبر سنا، بمساعدة أصغر نائبين سنا كمساعدين، ويتم خلال هذه الجلسة المناداة الاسمية على النواب، بإشراف لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها ويتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني".

وأضاف بودهان، أن عملية إثبات عضوية النواب الجدد قد حدّدتها المادة 124 من الدستور، حيث يشكل المجلس الشعبي الوطني في الجلسة الأولى لجنة مؤقتة تسمى لجنة إثبات العضوية وتتكون من 30 عضوا حسب التمثيل النسبي للأحزاب الفائزة في الانتخابات. وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير إثبات العضوية للنواب الجدد والمصادقة عليه، وبمجرد إثبات عضوية النواب ويتم حلّها.

أما أهم نقطة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد هو عملية انتخاب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، حيث تحدد كل من المادة 134 من الدستور والمادة 7 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فتح باب الترشيحات لكل النواب، وبعدها يعلن رئيس المكتب المؤقت عن الترشيحات لرئاسة المكتب، ثم يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع السري في حال تعدد المترشحين ويعلن عن الفائز بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يعلن الفائز النائب الأكبر سنا، وفي حالة وجود مترشح وحيد يتم انتخابه علنيا برفع الأيدي، وبعد فوزه يطلب منه مكتب المجلس تولي منصبه لعهدة مدتها خمس سنوات.