ينزل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ضيفا يوم الثلاثاء، على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني لتقديم السياسة العامة للقطاع، يبرز من خلالها المشاكل المحتملة التي تنجر عن محدودية الإطار التشريعي الحالي مما يستدعي الإسراع في برمجة النقاش حول مشروع قانون الصحة الجديد.

ومن المنتظر أن يدافع الوزير خلال هذه الجلسة عن المشروع وإبراز حتمية مروره في أقرب وقت بالمجلس لعرضه على النواب للمناقشة ثم المصادقة عليه، لما لهذا النص من أهمية في سير مختلف مجالات القطاع لاسيما تلك التي لم تكن مقننة بحيث لم يتطرق إليها القانون القديم.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة سليم بلقسام، في تصريح خاص لـ«المساء» أن موضوع جلسة الغد ليست مخصصة لعرض مشروع القانون، كما جاء في بعض وسائل الإعلام وإنما جلسة تتعلق بالإقناع والدعوة إلى الإسراع في برمجة المناقشة. موضحا أن القطاع في حاجة ماسة وملحة لتحديد الإطار التشريعي كون العديد من المجالات في قطاع الصحة تعاني من محدودية الإطار التشريعي.

بلقسام أوضح بالمناسبة أن نص مشروع قانون الصحة الذي سيبرمج لاحقا للمناقشة هو نفسه الذي صادق عليه مجلس الوزراء. مشيرا إلى أن المشروع لم يجمّد ولم يسحب، بل أجل أسباب تقنية محضة. وذكر بأن برمجته كانت مقررة في نوفمبر ثم بعدها في شهر سبتمبر 2016، وأنه تفاديا للتسرع، تقرر تأجيله، مبرزا أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني كانت في تلك الفترة منشغلة بمشروع تعديل قانون التقاعد الذي أثار جدلا.

ومن بين المسائل التي يتناولها المشروع ويأتي بحلول لها، ذكر بلقسام القوانين الأساسية للمؤسسات الاستشفائية التي تعطي لها أكثر استقلالية مع إمكانية التجاوب بسرعة مع المشاكل المطروحة في الميدان، وذكر على سبيل المثال الإسراع في الصيانة وتصليح أعطاب العتاد الطبي والاقتناء الفوري للأدوية المفقودة. كما يسمح لهذه المؤسسات بالتعاقد مع ممولين.

ويضمن المشروع تقنين نقل وزرع الأعضاء، فضلا عن تقنين كل ما يتعلق بالتجارب الطبية والاكلينيكية، بالإضافة إلى تحديد كيفية مراقبة وتسجيل الأدوية المبتكرة وليدة التكنولوجيا الحديثة.

كما ينص على تنظيم مجالس أخلاقيات الطب بصفة مستقلة وإعادة تنظيم المنظومة الصحية باستحداث المقاطعات الصحية، إضافة إلى تنصيصه على إنشاء قانون الطبيب المرجعي لتمكين تحديد مسار المريض.ومن جانب الوقاية، ينص المشروع على تقنين أمثل للأمراض غير المتنقلة عكس القانون القديم الذي كان فيه حصة الأسد للأمراض المتنقلة، بالإضافة إلى تنصيصه على تدعيم وتكريس مكافحة آفة التدخين وإعطاء تقنين أفضل وأوسع لكل ما هو مرتبط بالأمراض العقلية ضمانا لحقوق المرضى. أما عن مسألة الإجهاض الذي يتناولها مشروع قانون الصحة لأول مرة حيث لم يكن لها أثر في القانون القديم، أكد ممثل وزارة الصحة أن الإجهاض في نص المشروع يقتصر حصريا على المسائل الطبية المرتبطة بحالة المرأة الحامل والخطر على حالتها الجسدية أو العقلية. ويرى ممثل وزارة الصحة أن مشروع قانون الصحة الجديد تطرق للعديد من المجالات وقننها، وهو يكرس مبادئ جديدة تدخل في إطار ضمان حقوق المواطنين. وأبرز أن المشروع جاء في محيط جديد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفي ظل وضعية وبائية وصحية ومع كل التكنولوجيات التي طرأت على الصحة والطب في الجزائر على غرار دول العالم.

ممثل وزارة الصحة يرى أيضا أن المنظومة الصحية في حاجة ملحة لقانون جديد. مشيرا إلى أنه لا يمكن عصرنة قطاع الصحة والارتقاء بأدائه وتوفير خدمات أفضل دون تحيين القطاع التشريعي.

وعن مدى تجاوب شركاء القطاع مع نص مشروع قانون الصحة الجديد، أكد سليم بلقسام، أنه من أصل 19 تساند 18 نقابة المشروع وطالبت بالإسراع في مناقشته بالبرلمان.

وزير الصحة مختار حسبلاوي كان قد طمأن  في تصريح خص به التلفزيون الجزائري أول أمس، بأن المشروع الذي يعمل من أجل برمجته  للمناقشة بالبرلمان في أقرب وقت ممكن سيعرض على النواب للإدلاء بآراهم وتقديم اقتراحاتهم وبالإمكان أن يعرف بعض التعديلات.

يذكر أن مشروع قانون الصحة الذي صادق عليه مجلس الوزراء غير مدرج في رزنامة المشاريع التي ستعرض على نواب البرلمان، فهل سينجح وزير الصحة في إقناع لجنة الصحة ببرمجته للمناقشة ثم المصادقة؟