أقرت كتابة الدولة الأمريكية بالتقدم الهام الذي حققته الجزائر في مجال شفافية الميزانية، مؤكدة أن وثائق الحكومة ومعطياتها حول الميزانية موثوقة ومتاحة للعامة، بفضل نشر الهيئة التنفيذية بصفة دورية تقارير عن أداء الميزانية، فضلا عن الدور الذي يقوم به مجلس المحاسبة (الهيئة العليا لمراقبة مالية الدولة) في مراقبة آداء الميزانية ونشره تقارير تقييمية على موقعه في الأنترنت في أجل معقول.

جاء ذلك في تقرير لكتابة الدولة لسنة 2017 حول شفافية الميزانية في العالم الذي نشر أول أمس، بواشنطن، إذ تطرق إلى حسابات التخصيص الخاصة بالخزينة، مشيرا إلى أنها لا تدخل في ميزانية الدولة وأنها تخضع لتدقيق نشرت نتائجه.

الوثيقة أضافت أن مقاييس منح العقود و رخص استغلال الموارد  الطبيعية بالجزائر مقننة وهي مطابقة لأحكام القانون الجزائري. 

للإشارة تعد كتابة الدولة الأمريكية تقرير شفافية الميزانية كل سنة بالتنسيق مع كل الهيئات الفدرالية المختصة بغية تحديد الحكومات المؤهلة  للاستفادة من المساعدة المالية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي تقرير كتابة الدولة الأمريكية في الوقت الذي أثير الكثير من اللغط حول حقائق الأرقام التي تعلنها الحكومة في مجال تسيير الميزانية، لاسيما باعتمادها إجراءات مدرجة في قانون المالية تواكب الظرف الاقتصادي للبلاد بعد انهيار أسعار النفط الذي يعد المورد المالي الأساسي للبلاد.

الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد دفع الحكومة إلى اعتماد سياسة ترشيد النفقات للحد من تأثيرات هذه الأزمة التي أربكت ماليتها العامة، وخفض الإنفاق بنسبة 9 بالمائة خلال سنة 2016، على أن ترتفع نسبة الخفض على مدى السنوات القليلة المقبلة، علما أن مداخيل النقد الأجنبي انخفضت إلى النصف أي من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار سنة 2016.

الدولة حرصت من جهتها على إبراز الحقائق وعدم إخفاء المعطيات الاقتصادية على المواطنين مثلما تضمنته اجتماعات مجلس الوزراء التي ارتكزت على ضرورة تغيير النظرة الاقتصادية للبلاد، والبحث عن موارد أخرى تنعكس بالإيجاب على السياسات طويلة المدى مع الحرص في الوقت ذاته على عدم  المساس بالمشاريع الاجتماعية. 

جاء ذلك في الوقت الذي حاولت بعض الأطراف في الداخل والخارج التشكيك في مصداقية الخيارات التي اعتمدتها الحكومة من أجل تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة بأفضل الحلول ودون التأثير على المكتسبات و الإنجازات الاجتماعية التي تعتبرها الدولة من أولوياتها لتحقيق الاستقرار الداخلي.

من هذا المنطلق تراهن الجزائر على تطبيق نموذج جديد للنمو الاقتصادي خلال السنوات الأربعة القادمة، يرتكز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق المزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة. ويستند النموذج الاقتصادي الجديد في الجزائر إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع آفاق 2019، من تغطية نفقات التسيير إلى جانب نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص.

بالعودة إلى تقرير كتابة الدولة لهذه السنة أشار هذا الأخير إلى أن 73 حكومة من أصل 141 مستفيدة من المساعدة الخارجية وتستجيب لأدنى متطلبات شفافية الميزانية.

وختمت كتابة الدولة في تقييمها أن 68 حكومة لا تستجيب لهذه المعايير و أن هناك 11 حكومة أخرى حققت تقدما ملحوظا من ناحية الاستجابة لهذه المتطلبات.

علاوة على الجزائر تضم هذه الفئة أوكرانيا والمجر وهايتي والعراق وجنوب  السودان ومالي وموريتانيا وجيبوتي و غينيا وكمبوديا.

وحسب التقرير فإن مصر ولبنان والسعودية وبلدانا عربية أخرى إفريقية و  آسيوية لا تستجيب للمتطلبات الدنيا للشفافية في الميزانية.

التقييم يتم وفق ما تنشره الحكومات المستفيدة من المساعدة الخارجية  للولايات المتحدة لوثائق ميزانيتها العامة مع حالات إيرادات ونفقات كل وزارة بما في ذلك الأموال الممنوحة للمؤسسات العمومية. ويهتم التقرير أيضا بأداء الميزانية الذي يجب أن يراقب بصفة دورية من طرف هيئة عليا مستقلة لمراقبة المالية العمومية مع نشر نتائج التدقيق.

تقييم كتابة الدولة الأمريكية يتطرق كذلك إلى إجراءات منح الصفقات العمومية و  رخص استغلال الموارد الطبيعية التي من المفترض أن تكون مضبوطة بقوانين.