قرّرت وزارة التجارة تجميد مشروع تحويل سوق السمار بجسر قسنطينة بالعاصمة، نحو منطقة بئر توتة ببابا علي إلى إشعار لاحق، وهذا على خلفية ما أشيع عن الابتزاز المالي يكون قد تورط فيه عضوان من اتحاد التجار يرجّح أنهما قاما بتلقي مبالغ مالية مقابل ضمان مربعات تجارية لـ8 تجار بالسوق الجديد، وهو ما نفاه اتحاد التجار واعتبره مجرد إشاعات يراد منها تشويه صورته ومنعه من المشاركة في إنجاز هذا المشروع التجاري الهام.

علمت "المساء" من مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي على مستوى مديرية التجارة، أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد التشاور والتباحث مع وزير التجارة بختي بلعايب، في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر، والذي دعا إلى تجميد مشروع تحويل سوق السمار، والتحقيق مع اتحاد التجار للتأكد من صحة ما أشيع عن الابتزاز" الذي قد تكون له تداعيات سلبية على مستقبل تجار السوق الذين علّقوا آمالا كبيرة على هذا المرفق التجاري الجديد الذي كان من المرتقب تشييده ببئر التوتة (غرب العاصمة).

وأشار مصدر من المصلحة في هذا الشأن، إلى أن وزير التجارة اتخذ عدة إجراءات بخصوص هذا الموضوع، منها تجميد إنجاز المشروع إلى آجال لاحقة، ووقف اللقاءات والاجتماعات الدورية التي كانت تجمع ممثلي الوزارة بمسؤولي الأمانة العامة وممثلي مكتب اتحاد التجار بسوق السمار، لبحث كيفية إنشاء وتمويل وتسيير السوق، إضافة إلى تحويل هذا الملف إلى العدالة للبت فيه خاصة فيما يتعلق بتواطؤ بعض التجار في تقديم أموال مقابل استفادتهم من مربعات تجارية على مستوى السوق الجديد.

كما أن هذه القضية لاقت انتقادا شديدا من قبل وزير التجارة، الذي اعتبر الموضوع إساءة كبيرة لسمعة الاتحاد في مرافقة مثل هذه المشاريع التي من شأنها ضمان مداخيل مالية هامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع البعد الاقتصادي والتجاري للمشروع الذي كان مقررا أن يكون همزة وصل بين مختلف المناطق والولايات.

وبدوره أوضح الناطق السابق باسم اتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن قرار وزارة التجارة بتجميد المشروع جاء بعد تأكدها من صحة قضية استلام أموال من الاتحاد لمبلغ 120 مليون من تجار يشتغلون بسوق السمار، مقابل ضمان محلات تجارية لهم بالسوق الجديد ببئر توتة، مشيرا إلى أن ذلك كان كفيلا بلجوء وزارة التجارة لتوقيف المشروع وفتح تحقيق معمّق لتحديد المسؤوليات في ذلك.

اتحاد التجار يجدّد نفيه ابتزاز تجار السوق

ومن جهته، جدّد اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، نفيه القاطع لوجود ممارسات مشبوهة في تسيير ملف مشروع تحويل سوق السمار للمواد الغذائية بجسر قسنطينة بالعاصمة، معتبرا اتهامه محاولة من بعض الأطراف للتشويش عليه وضرب مصداقيته، لاسيما بعد اختياره كشريك هام في تجسيد هذا المشروع الذي كان ينتظره تجار السمار بشغف كبير.

وفنّد الأمين العام للاتحاد صالح صويلح لـ«المساء" كل ما روّج من قبل بعض الأطراف التي تتهم عضوين منخرطين بالاتحاد، بضبط قائمة مسبقة لأسماء التجار (8 تجار) الذين سيستفيدون من محلات تجارية بالسوق الجديد المرتقب إنجازه ببئر توتة ببابا علي على مساحة 40 هكتارا، ومحاولة ابتزازهم بدفع مبلغ مالي يقدر بـ120 سنتيم مقابل استفادتهم من مربعات تجارية بهذا الفضاء التجاري.

وأكد صويلح لـ"المساء" أن هذه الاتهامات تبقى مجرّد إشاعات يراد من ورائها ضرب مصداقية الاتحاد وكسر عزيمة التجار وإحباط معنوياتهم في تجسيد هذا المشروع الاقتصادي، وبالتالي محاولة ثني إرادة الحكومة ووزارة التجارة على وجه التحديد في مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل تجار السمار إلى بئر توتة.

وأوضح المتحدث في هذا الإطار، أن اتحاد التجار لا يمكن أن يتصرّف في الأموال التي سيشارك بها تجار السمار في إطار إنجاز السوق، مشيرا إلى أن الجهة المخوّلة قانونا لاستقبال هذه الاشتراكات المالية هي مؤسسة "ماغرو" المكلّفة بتشييد الأسواق الكبرى عبر الوطن، وهذا حسب تعليمات وزارة التجارة بالنظر لخبرتها الطويلة في الميدان، معتبرا أن اتهام أعضاء الاتحاد بابتزاز التجار يبقى مناورة تهدف لتشويه صورة هذه الهيئة النقابية التي أصبحت شريكا اقتصاديا هاما في مثل هذه المشاريع.

وفنّد مسؤول الاتحاد، استلام أي عضو أو أمين عام وطني لأي سنتيم من قبل التجار الناشطين بسوق السمار، مقابل حصولهم على محلات تجارية بالفضاء التجاري الجديد، واتهامهم باطل لا أساس له من الصحة.

ويذكر، أن تكذيب اتحاد التجار أن يكون لأعضائه ضلع في محاولة ابتزاز تجار السمار، جاء بعد اكتشاف المكتب لرسالة نصّية إلكترونية مجهولة تم إرسالها لبعض الجرائد ووسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني، مرفقة بأسماء وأختام وتوقيعات 8 تجار تصفهم الرسالة بأنهم وقعوا ضحايا ابتزاز بـ120 مليون سنتيم مقابل حصولهم على محلات تجارية. كما أثبتت التحريات الأولية المباشرة في هذا الشأن أن التجار الثمانية ليست لهم أي علاقة بالنشاط التجاري بسوق السمار، في حين قاموا بتوظيف سجلاتهم التجارية لأغراض شخصية لصالح أطراف معيّنة تريد النيل من مساعي الاتحاد في المشاركة في تحقيق إنجاز هذا المشروع الجديد.