حددت وزارة السكن والعمران والمدينة، قائمة مصغرة تشمل 19 مؤسسة للتكفل بدراسة وإنجاز مصانع للسكنات الجاهزة. وأشارت الوزارة أمس عبر الصحافة الوطنية أن الأمر يتعلق بـ12 مؤسسة أجنبية و7 مجمعات أجنبية أو مختلطة، اختيرت للقيام بـ«دراسة وإنجاز أحياء سكنية مدمجة، مزودة بالطرقات والشبكات المختلفة مع تجهيزاتها المرافقة"، وذلك عبر التراب الوطني، حسب نص الإعلان الذي أوضح أن أسلوب الانجاز يعتمد على السكنات الجاهزة في مصانع ثابتة أو متنقلة. وتتكون القائمة المصغرة من ثمان مؤسسات صينية ومؤسستين تركيتين ومؤسسة إماراتية وأخرى إيطالية وفرنسية وهندية وآذرية وأسترالية، فضلا عن مجمعين مختلطين بين مؤسسات من الجزائر وإيطاليا ومجمع مختلط جزائري - إسباني. 

وتأتي هذه القائمة المصغرة بعد إطلاق إعلان عن دعوة للمشاركة في هذا الانتقاء الأولي الوطني والدولي وهذا في ماي الماضي. يذكر أن وزارة السكن قد شرعت في إعادة تنظيم مؤسسات البناء وعصرنتها، لاسيما من خلال إدماج أساليب صناعية قصد التسريع من وتيرة إنجاز البرنامج العمومي للسكن. ومن شأن هذه الإستراتيجية الجديدة، تحسين قدرات إنجاز المؤسسات العمومية، حيث ينتظر أن ترتفع من 4600 سكن سنويا في الوقت الحالي إلى 32400 سكن سنويا مع حلول 2025. وعكس السكن الجاهز المعروف في العقود الماضية، فإن السكن المصنع العصري يسمح بتقليص آجال الانجاز وتخفيض التكاليف مع تحقيق جودة أفضل. 

وتم نهاية 2015 تشغيل مصنع جزائري - إسباني مختص في تصنيع السكنات الجاهزة بقدرة إنتاجية تقدر بـ 2000 وحدة سنويا على مستوى المنطقة الصناعية بالحراش (العاصمة). ويعتبر هذا المصنع ثمرة شراكة بين المجمع العمومي "ألريك" والمجمع الإسباني "أورتيز" وفقا للقاعدة 51 /49 % من رأس المال والتي تنظم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. ويمكن لهذا المصنع أن ينتج 250 ألف متر مربع (م2) من اللوحات الخرسانية قبل تركيبها في ورشات إنجاز السكنات.