فنّدت وزارة العدل، خبر تشكيل لجان وزارية للتحقيق في ملفات مشاريع عبر جميع بلديات الوطن، موضحة أن هذا النوع من التحقيقات لا يدخل في مجال اختصاصها. 

ونفت الوزارة في بيان لها أمس، ما يتداول هذه الأيام من أخبار خاطئة حول هذا الموضوع، معبّرة عن أسفها لما قد يسببه نشر مثل هذه الأخبار من قلق غير مبرر لدى المسيرين المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة. 

وأشارت وزارة العدل، إلى أن تشكيل لجان وزارية لا يدخل في مجال اختصاصها عملا بقواعد الاختصاص التي تحكم تنظيم وسير القطاعات الوطنية المختلفة. مبرزة أن وزير العدل ”يسهر كل السهر على احترام سلطات وصلاحيات القطاعات الأخرى وفقا لأحكام الدستور والتشريع والتنظيم ذي الصلة”.

كما ذكرت الوزارة أيضا بأن صلاحيات وزير العدل، يحكمها في هذا الموضوع قانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد إطار تدخله بشأن الجرائم المرتكبة التي وصلت إلى علمه، وله في ذلك أن يقوم بإخطار النائب العام أو يكلفه بمباشرة المتابعة الجزائية، كما يستمد من المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحيات وزير العدل سلطة تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها في إطار القانون.