❊ تحسين معيشة المواطن وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية 

❊ مواصلة الإصلاحات لتحقيق نتائج سريعة بدعم من الوزراء الشباب

أجمع خبراء على أن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يؤكد اختيار نهج الاستمرارية في تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، لما يتضمنه من مبادئ تتعلق بمواصلة الدعم الاجتماعي وكذا الحرص على تحسين معيشة المواطن في كل المناحي، لاسيما تلك المتعلقة بتوفير المواد الاستهلاكية والسكن والنقل والمياه والطاقة، فضلا عن توفير الأمن وكذا تحسين البيئة المعيشية.

أكد الخبير محمد عشير، أن التغيير الحكومي بقدر ما هو أمر طبيعي بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية في رئاسيات السابع سبتمبر الماضي الذي يقتضي تعيين حكومة جديدة، يعد ضروريا لتحديد السياسات المستقبلية التي سيعتمد عليها رئيس الجمهورية في تنفيذ برنامجه الرئاسي.
وأوضح في تصريح لـ«المساء"، أن ما جاء به التعديل الحكومي الذي جدّد رئيس الجمهورية من خلاله الثقة في الوزير الأول السابق نذير العرباوي، يشير إلى اختيار الخبرة في العمل الحكومي عموما ومن الجانب الاجتماعي خصوصا، وهو ما يظهر في الاحتفاظ بوزراء الحقائب الاستراتيجية التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، خاصا بالذكر وزارات الداخلية والموارد المائية والسكن والصحة والطاقة والأشغال العمومية والفلاحة والتجارة.

وشدّد، بأن الاحتفاظ بهؤلاء الوزراء يترجم رغبة رئيس الجمهورية في تنفيذ ما جاء في قانون المالية 2025، والذي تضمن إجراءات اجتماعية هامة، تكرّس تحسين معيشة المواطن من خلال الاستمرار في سياسة التحويلات الاجتماعية وكذا برمجة مشاريع تنموية هامة على المستوى المحلي، خاصة في قطاعي السكن والموارد المائية.

وتؤكد التغييرات التي مسّت بعض القطاعات مثل الصناعة والعدل والنقل حسب محدثنا، هذا التوجّه الطامح إلى حلّ الإشكالات التي أرقت المواطنين، فيما اعتبر أن تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات إجراء هام، يسمح بمعالجة أفضل للملفات، مشيرا على وجه الخصوص إلى أن تعيين وزير خاص بالشباب ممثلا في رئيس المجلس الأعلى للشباب، يرمي الى تمكينه من تنفيذ التوصيات التي أصدرها هذا المجلس سابقا. بدوره، قال الخبير نزيم سيني لـ«المساء"، إن أهم قراءة لمضمون هذا التعديل هو تفضيل الرئيس لخيار "الاستمرارية " و«الاستقرار" وكذا "البراغماتية".

وأشار إلى أن التغيير جاء بـ«حكومة قوية"، تدعّمت بوزارات جديدة وكتاب دولة، ضاربا المثل بهيكلة وزارة التجارة إلى قسمين "تجارة داخلية" و٣تجارة خارجية"، وقدوم وزراء جدد في قطاعات هامة مثل الاتصالات والمؤسّسات الناشئة.
وشدّد سيني على أن الحكومة ينتظر منها مباشرة عملها الميداني لتنفيذ برنامج الرئيس "الطموح والبراغماتي" في كل المناحي ولاسيما الجانب الاجتماعي، مشيرا إلى وجود أولويات أهمها مواصلة الإصلاحات، من خلال فريق عمل مستقر، قادر على تحقيق نتائج سريعة تكون ذات أثر اجتماعي واضح تُرضي الاحتياجات التي يعبر عنها المواطنون.

من جهته، قال الخبير عبد الرحمان مبتول لـ«المساء" متحدثا عن التغيير الذي شمل وزارة الطاقة، إن الهيكلة الجديدة للوزارة بعد ترقية محمد عرقاب إلى وزير دولة، والتي تضمنت إنشاء كتابة دولة للمناجم وكتابة دولة للطاقات المتجدّدة، تسمح بتحقيق تماسك أكبر، مقارنة بالتنظيم القديم، وهو ما يعكس، وفقا للخبير، رغبة الدولة في النهوض بقطاع الطاقة بكافة مكوّناته الأحفورية والجديدة، لاسيما وأن الشركتين المكلفتين بتمويل مشاريع الطاقات المتجدّدة هما سونلغاز وسوناطراك التابعتين لوزارة الطاقة وليس لوزارة البيئة، وهو ما يسمح من الإسراع في تجسيد المشاريع الاستراتيجية بالنسبة للدولة..