❊ نويل لونوار اعتبرت أنّ ملايين الجزائريين بفرنسا يشكّلون مخاطر كبرى   

❊ الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والجالية الجزائرية يقدّم شكوى للمحكمة الإدارية

❊ القناة الفرنسية تحرّض على الكراهية العرقية والتمييز والكراهية 

تمّ رفع دعاوى قضائية ضد الوزيرة الفرنسية السابقة، نويل لونوار، بسبب تصريحات عنصرية خطيرة نسبت فيها إلى الجزائريين المقيمين بفرنسا كونهم "إرهابيين محتملين"، حسبما نقلته وسائل إعلام. وفي هذا الصدد، قامت البرلمانية البيئية، صابرينة سباعي، بتقديم شكوى أمام المدعية العامة لدى محكمة باريس بخصوص التصريحات الخطيرة التي أدلت بها نويل لينوار، بينما قدمت جمعية للجزائريين المقيمين بفرنسا شكوى ضد القناة التلفزيونية CNews التي ظهرت عليها الوزيرة السابقة.

وكانت لونوير (الوزيرة السابقة للشؤون الأوروبية من 2002 إلى 2004) قد اتهمت عبر قناة CNews "ملايين الجزائريين" بفرنسا بأنهم "إرهابيون محتملون" يشكلون "مخاطر كبرى"، دون أن تقدم مذيعة القناة على تصويب المتحدثة أو إلزامها على وقف هذه التصريحات العنصرية. وأكدت البرلمانية صابرينة سباعي أن وصف "ملايين الجزائريين" بمرتكبي الجرائم المحتملين لا يمكن اعتباره رأيا بل "جريمة"، مضيفة أن الكراهية والوصم لا يمكن التسامح معهما.

وأعلنت البرلمانية تقديمها شكوى للمدعية العامة أول أمس، مشيرة إلى أن المادة 24 من قانون 29 جويلية 1881 تعاقب على التحريض العلني، على التمييز والكراهية أو العنف تجاه مجموعة بسبب أصلها أو جنسيتها. وأكدت أن التصريحات التشويهية والتمييزية الصادرة عن وزيرة سابقة على قناة ذات جمهور كبير "غير مبررة ويجب معاقبتها".

بدوره، قدّم الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والجالية - الجزائرية شكوى إلى المحكمة الإدارية في باريس ضد قناة CNews، معتبرا أن ما قيل على القناة يرقى إلى "تحريض على الكراهية العرقية والتحريض على التمييز والكراهية أو العنف تجاه مجموعة بسبب أصلها الوطني".

وطالب الاتحاد بإلزام CNews فورا، وفي ساعة ذروة المشاهدة، ببث لافتة تصحيح واعتذار رسمي موجّه إلى مزدوجي الجنسية الفرنسيين-الجزائريين الجالية الجزائرية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو. بدورها قدمت منظمة مناهضة العنصرية "SOS Racisme" شكوى ضد الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لينوار، إثر تصريحاتها العنصرية ضد الجزائريين بفرنسا، والتي أدلت بها الجمعة الماضي خلال برنامج على القناة التلفزيونية "سي نيوز".

وأوضحت المنظمة أن الوزيرة السابقة أدلت، عبر هذه القناة، بتصريحات "بالغة الخطورة" اعتبرت فيها أنّ "ملايين الجزائريين يشكّلون خطرا كبيرا"، مقترحة أن يتم "احتجازهم إداريا لمدة تصل إلى 210 يوم". وأشارت المنظمة إلى أن هذه التصريحات تشمل جميع الأشخاص من أصول جزائرية المقيمين في فرنسا باعتبارهم "مصدر تهديد للأمن العام". وبعد أن اعتبرت هذه التصريحات "وصمة عار"، لجأت الجمعية إلى السلطة الفرنسية لضبط السمعي-البصري والإعلام الرقمي (ARCOM) للمطالبة بفرض عقوبات على قناة "سي نيوز"، المتهمة بنشر العنصرية. من جهته، ندّد رئيس "SOS مناهضة العنصرية"، دومينيك سوبي، بالانحراف العنصري للوزيرة السابقة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد خطاب الكراهية الذي تبثه قناة "سي نيوز".